طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام الوزير الأول عباس الفاسي بفتح تحقيق حول ما يسمى بـ«مكافآت المسؤولية والمكافآت الاستثنائية لمدراء وزارة الاقتصاد والمالية»، بعد توصلها برسالة النقابة الوطنية للمالية، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تشير فيها إلى قيام الوزارة بصرف مكافآت مالية غير قانونية لفائدة مدراء بالوزارة الوصية، وهو ما اعتبرته الرسالة تبديدا للمال العام.
وجاء في الرسالة، التي وجهتها الهيئة إلى الوزير الأول، توصلت «المساء» بنسخة منها، أن صرف هذه المكافآت يعتبر تبديدا للمال العام، وخرقا فاضحا للنصوص القانونية الجاري بها العمل، خصوصا المرسوم رقم 2.97.364 الصادر في 16 يونيو 1997 المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية، الذي ينص في مادته السادسة على أن مديري الإدارة المركزيين يتقاضون أجرة محددة في العناصر التالية: أجرة جزافية شهرية (10 آلاف درهم) وتعويض عن التدرج الإداري (6 آلاف درهم) وتعويض عن التمثيل (6 آلاف درهم) وتعويض عن السكن (6 آلاف درهم) وتعويض جزافي إجمالي عن نفقات الماء والكهرباء والتدفئة (3380 درهما) وتعويض جزافي إجمالي (800 درهم(
وأشارت الرسالة إلى أن مقتضيات المرسوم المذكور تؤكد بشكل صريح على أنه «لا يجوز الجمع بين عناصر الأجرة المنصوص عليها وأي مرتب أو تعويض أو مكافأة أو منفعة مهما كان نوعها، ما عدا التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف». وخلصت الرسالة، التي حملت توقيع المنسق الوطني للسكرتارية الوطنية أحمد شيبة، إلى أنه «على ضوء هذه المعطيات، التي تشير إلى استفادة هؤلاء المدراء، يشكل ذلك خرقا للقانون وسببا في تبديد أموال عمومية توجب فعل المساءلة»، مطالبة الوزير الأول بـ«فتح تحقيق في الموضوع وإخبار الرأي العام بنتائجه وترتيب الجزاءات في حالة ثبوت الخروقات «
وفي السياق ذاته، قررت ثلاث نقابات بقطاع المالية تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس المقبل (9 يونيو الجاري)، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط، احتجاجا على ما وصفته بـ«التصرفات اللامسؤولة» للكاتب العام للوزارة.
وقال بلاغ للمكاتب الوطنية بوزارة المالية لكل من المركزيات الثلاث )الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاتحاد المغربي للشغل)، أن الكاتب العام للوزارة «أرسل بريدا إلكترونيا إلى مدراء بالمالية يدعوهم فيه إلى استعمال كافة الوسائل الممكنة...منها أن الإضراب سيؤدي إلى الاقتطاع «
وأشارت الرسالة إلى أن مقتضيات المرسوم المذكور تؤكد بشكل صريح على أنه «لا يجوز الجمع بين عناصر الأجرة المنصوص عليها وأي مرتب أو تعويض أو مكافأة أو منفعة مهما كان نوعها، ما عدا التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف». وخلصت الرسالة، التي حملت توقيع المنسق الوطني للسكرتارية الوطنية أحمد شيبة، إلى أنه «على ضوء هذه المعطيات، التي تشير إلى استفادة هؤلاء المدراء، يشكل ذلك خرقا للقانون وسببا في تبديد أموال عمومية توجب فعل المساءلة»، مطالبة الوزير الأول بـ«فتح تحقيق في الموضوع وإخبار الرأي العام بنتائجه وترتيب الجزاءات في حالة ثبوت الخروقات «
وفي السياق ذاته، قررت ثلاث نقابات بقطاع المالية تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس المقبل (9 يونيو الجاري)، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط، احتجاجا على ما وصفته بـ«التصرفات اللامسؤولة» للكاتب العام للوزارة.
وقال بلاغ للمكاتب الوطنية بوزارة المالية لكل من المركزيات الثلاث )الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاتحاد المغربي للشغل)، أن الكاتب العام للوزارة «أرسل بريدا إلكترونيا إلى مدراء بالمالية يدعوهم فيه إلى استعمال كافة الوسائل الممكنة...منها أن الإضراب سيؤدي إلى الاقتطاع «
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نشر تعليق يلزم فقط صاحبه فيما يخص واجب احترام القانون وقواعد المحتوى الخاصة ب "بلوغر"