في سياق مساعي المملكة لمحاربة الفساد، تعمل وزارة التربية الوطنية المغربية بالتعاون مع هيئة محاربة الفساد الرئيسية بالبلاد على وضع خطط لإدماج الأخلاقيات في البرامج التعليمية
في هذا الصدد، أبرمت الهيئة المركزية للوقاية من الفساد ( ICPC ) ووزارة التربية الوطنية اتفاقا 11 يوليو يؤسس إطارا للتعاون من أجل تسليط الضوء على الموضوع من خلال التعليم.
كما تخطط السلطات لمنافسة وطنية قصد تشجيع التلاميذ على الانخراط في إجراءات مكافحة الفساد.
وتهدف الشراكة مع الهيئة المركزية للوقاية من الفساد إلى ترسيخ القيم الإيجابية في التلاميذ في قلب المجتمع المغربي باستخدام استراتيجيات جديدة وتحسين البرامج التعليمية حسب قول وزير التعليم أحمد أخشيشين. وقال إن هناك اعتقادا سائدا بأن السلوك السلبي لا يمكن أن يتغير بدون وضع خطة تعليمية.
وتحدث أخشيشين عن عقد جديد بين المدارس والمجتمع، مضيفا أن المؤسسات التعليمية ستلعب دورا محوريا في مكافحة الفساد بالانخراط في النقاش والحوار مع الجيل الجديد.
فالتعليم يشجع ظهور جيل قادر على محاربة الفساد واستعادة مبادئ النزاهة والمسؤولية حسب رئيس الهيئة عبد السلام أبو درار. وأوضح أن منظمته ستوفر تعليما مواطنا على أساس قيم الشفافية والمسؤولية والأخلاقيات.
يسرى جمالي، الباحثة في علم الاجتماع، أشادت بالمبادرة. وقالت إن مشكل الفساد في المغرب متجدر في عقلية وسلوك الناس. وقالت إن الفكرة تتمثل في العمل مع المدارس لتصحيح عدد من السلوكات غير القويمة، منها استعداد المواطنين في الرضوخ للابتزاز من قبل مسؤولي الدولة من أجل استلام الوثائق الإدارية.
وقالت جمالي "يميل المغاربة إلى تغطية الفساد باستخدام كلمات أخرى منها "هدية" أو "تدويرة". والمطلوب من المدارس تغيير هذا المفهوم".
ينبغي اقتلاع ثقافة الابتزاز من سن مبكرة ويجب ترسيخ القيم الإيجابية في نفوس الأطفال على أساس النزاهة والأمانة حسب المدرسة سهيلة بوشتوي. وتضيف أنه على الكبار تقديم صورة ملموسة للآثار السلبية للرشوة على تنمية البلاد.
وكشفت نتائج دراسة مؤشر الفساد العالمي 2010 أن المشكلة منتشرة في المغرب؛ بدءا من مؤسساته إلى عموم المواطنين. واعترف ثلث الأسر المُستجوبة أنهم سلموا رشاوى عند استخدام الخدمات العامة.
وفي أحدث تقرير لمؤشر إدراك الفساد لمنظمة الشفافية الدولية، احتل المغرب المركز 85 من بين 178 بلدا. ويمس الفساد بشكل خاص الجهاز القضائي والخدمات العامة تليها خدمة الشرطة حسب المنظمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نشر تعليق يلزم فقط صاحبه فيما يخص واجب احترام القانون وقواعد المحتوى الخاصة ب "بلوغر"