سؤال برلماني حزب العدالة و التنمية عن تقارير المحاكم المالية, و جواب وزير المالية صلاح الدين مزوار. الموضوع هو تتبع تقارير المحاكم المالية (المجلس الأعلى للحسابات و المجالس الجهوية للحسابات )من قبل الهيئات الحكومية المسؤولة
تنشر هذه المدونة بصفة منتظمة مقالات تحليلية و إخبارية حول الصفقات العمومية وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. نتهم بالممارسات والتشريعات والأجتهاد القضائي المسجل في مجالات الصفقات العمومية وعقود الشراكة.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نشر تعليق يلزم فقط صاحبه فيما يخص واجب احترام القانون وقواعد المحتوى الخاصة ب "بلوغر"