وحسب معلومات تسربت إلى «المساء»، فإن القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة عبر عن عدم رضاه عن الطريقة التي تدبر بها عدد من الملفات داخل المجلس الجماعي، الأمر الذي جعل بعض المستشارين يطالبونه بالتدخل العاجل للوقوف على ما أسموه «الفضيحة» المالية التي هزت أركان المجلس الجماعي ومدينة مراكش.
وفي الوقت الذي من المفترض أن يكون مكتب المجلس الجماعي للمدينة الحمراء قد اجتمع أمس الجمعة، في أول لقاء له بعد مرور أزيد من ثلاثة أشهر عن آخر لقاء، كشفت مصادر مطلعة أن الاجتماع سيكون مناسبة لمعرفة تفاصيل هذا الملف، في وقت التزمت فيه فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة المدينة، الصمت، واكتفت بتوجيه رسالة إلى ولاية مراكش تطلب فيها إيفاد لجنة تفتيش للتحقيق في صرف مبالغ مالية كبيرة.
وحصلت «المساء» على وثيقة رسمية وجهت إلى رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش تطلب فيها تزويد الهيئة الوطنية لحمال المال العام بالمغرب فرع مراكش بمعلومات وإيضاحات حول ظروف وملابسات وأسباب صرف ما قدرته بـ15 مليار سنتيم، مع توضيح الجهات المستفيدة من ذلك ومدى قانونية ما قام به محمد الحر، وتبيان كل الجوانب الإدارية والقانونية المتعلقة بالعملية التي قام بها تعزيزا لقيم الشفافية والنزاهة.
وقد أثارت الهيئة المذكورة في الرسالة، التي حصلت عليها من داخل المجلس الجماعي موضوعا آخر كان طي الكتمان، ويتعلق الأمر بسوق الزيتون، الذي طالبت الهيئة عمدة مراكش بتقديم معلومات حول ما يتم تداوله من كون المحلات التي توجد بالسوق المذكور يستفيد منها بعض المستشارين الجماعيين وبعض الموظفين، مقابل كراء رمزي لفائدة المجلس الجماعي، منذ مدة ليست بالقصيرة، إلا أن هؤلاء المستشارين والموظفين، تضيف الوثيقة، عمدوا إلى التخلي عن هذه المحلات لفائدة الأغيار مقابل مبالغ مالية مهمة يستخلصونها لفائدتهم.
وقد طالب الحقوقيون عمدة المدينة بتقديم توضيحات شافية حول وضعية السوق المذكور، مع تزويدهم بلائحة الأشخاص المستفيدين منه، وقيمة المبالغ المالية التي يستخلصونها وقيمة ما يدفعونه للمجلس الجماعي، والسند القانوني، الذي بمقتضاه يستغل هؤلاء المستشارون والموظفون السوق المشار إليه.
وقد عززت الهيئة وثيقتها بإيراد المادة 27 من دستور فاتح يوليوز 2011، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، والتي جاء فيها: «للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام...». ولا زالت الهيئة تنتظر جوابا من رئيسة المجلس الجماعي فاطمة الزهراء المنصوري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نشر تعليق يلزم فقط صاحبه فيما يخص واجب احترام القانون وقواعد المحتوى الخاصة ب "بلوغر"