خلصت دراسة أعدتها الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة حول تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد إلى وجود عراقيل عديدة تقف أمام القضاء على الرشوة بالمغرب وتحول دون محاربتها بفعالية. وأعدت الجمعية كذلك دراسة عن الحق في الوصول إلى المعلومات بالمغرب، أكدت فيها على ضرورة إشراك المجتمع المدني في بلورة قانون خاص يكفل هذا الحق..
وأجملت الدراسة المتعلقة بمحاربة الفساد العوامل المعرقلة للقضاء على هذه الآفة في افتقار النصوص القانونية، التي يتم إعدادها في هذا المجال، للواقعية في بعض الأحيان، إضافة إلى عدم تطبيق القوانين التي يتم اعتمادها، والتي «تعاني من عدم الاستقلالية وضعف تحسيس المواطنين». وأضاف التقرير أن ثمة «عائقا أمام محاربة الرشوة يتمثل في كونها مقبولة اجتماعيا، ومن الضروري تحسيس المواطنين بالمخاطر التي تترتب عنها». وفي سياق محاربة الرشوة، انتقد رشيد الفيلالي المكناسي، الكاتب العامة للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، القانون الجديد لحماية الشهود والمبلغين عن الرشوة، وإن أدخل عليه البرلمانيون تحسينات بمقتضى التعديلات التي أدخلوها على مشروع القانون الحكومي المحال على المؤسسة التشريعية.
وأبدى الفيلالي المكناسي كذلك عدم رضا جمعيته عن عمل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، التي يترأسها عبد السلام أبو درار، في حين تساءل عز الدين أقصبي، الكاتب العام السابق لهذه الجمعية، عن أسباب استمرار هذه الهيئة الاستشارية في الوجود، رغم تنصيص الدستور الجديد على إحداث مؤسسة جديدة تتمتع بصلاحيات تقريرية أطلق عليها اسم الهيئة المغربية للنزاهة ومكافحة الرشوة.
وكانت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة قد عبرت عن رفضها للشكل الذي اتخذته الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بصفتها هيئة حكومية، وانتقدت بشدة منحها صلاحيات استشارية وحرمانها من اختصاصات التحقيق. وشملت الانتقادات كذلك عمل هيئة أبو درار، حيث لم تتقبل الجمعية إعداد الهيئة تقريرا على انفراد دون استشارة منظمات المجتمع المدني، التي تعنى بمحاربة الرشوة، رغم أن المغرب كان التزم بتوقيعه على اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد بإشراك هيئات المجتمع المدني في إعداد التقارير الدورية حول وضعية الفساد والرشوة في البلاد، وهو التزام لم يف به المغرب، وفق عز الدين أقصبي.
ولم يسلم قانون التصريح بالممتلكات من الانتقادات، إذ قال أقصبي إن هذا القانون نموذج لفرص محاربة الفساد التي يهدرها المغرب بشكل متتالٍ.
وبخصوص الحق في الحصول على المعلومة، طالبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة بـ«إلغاء المقتضيات القانونية التي تعرقل ممارسة هذا الحق، والتنصيص على إلزامية نشر التقارير البرلمانية وكل تقارير المجالس الجهوية للحسابات.
وكانت دراسة مماثلة أنجزت في سنة 2009 وطالبت بتكريس هذا الحق عن طريق إجراء دراسات مستفيضة حول وضعية الحكومة الإلكترونية وكافة الخدمات التي تقدم إلكترونيا وجميع حاجيات المواطنين والمهنيين وذوي الاحتياجات الخاصة.
وينتظر أن تنظم الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة في مستهل الأسبوع المقبل أنشطة في مدينة مراكش للتحسيس بوضعية الفساد بالمغرب، أهمها ورشات حول حماية الشهود والمبلغين عن الرشوة وبلورة اقتراح عن الهيئة المناسبة لتكون بديلا للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة من أجل
وأبدى الفيلالي المكناسي كذلك عدم رضا جمعيته عن عمل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، التي يترأسها عبد السلام أبو درار، في حين تساءل عز الدين أقصبي، الكاتب العام السابق لهذه الجمعية، عن أسباب استمرار هذه الهيئة الاستشارية في الوجود، رغم تنصيص الدستور الجديد على إحداث مؤسسة جديدة تتمتع بصلاحيات تقريرية أطلق عليها اسم الهيئة المغربية للنزاهة ومكافحة الرشوة.
وكانت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة قد عبرت عن رفضها للشكل الذي اتخذته الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بصفتها هيئة حكومية، وانتقدت بشدة منحها صلاحيات استشارية وحرمانها من اختصاصات التحقيق. وشملت الانتقادات كذلك عمل هيئة أبو درار، حيث لم تتقبل الجمعية إعداد الهيئة تقريرا على انفراد دون استشارة منظمات المجتمع المدني، التي تعنى بمحاربة الرشوة، رغم أن المغرب كان التزم بتوقيعه على اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد بإشراك هيئات المجتمع المدني في إعداد التقارير الدورية حول وضعية الفساد والرشوة في البلاد، وهو التزام لم يف به المغرب، وفق عز الدين أقصبي.
ولم يسلم قانون التصريح بالممتلكات من الانتقادات، إذ قال أقصبي إن هذا القانون نموذج لفرص محاربة الفساد التي يهدرها المغرب بشكل متتالٍ.
وبخصوص الحق في الحصول على المعلومة، طالبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة بـ«إلغاء المقتضيات القانونية التي تعرقل ممارسة هذا الحق، والتنصيص على إلزامية نشر التقارير البرلمانية وكل تقارير المجالس الجهوية للحسابات.
وكانت دراسة مماثلة أنجزت في سنة 2009 وطالبت بتكريس هذا الحق عن طريق إجراء دراسات مستفيضة حول وضعية الحكومة الإلكترونية وكافة الخدمات التي تقدم إلكترونيا وجميع حاجيات المواطنين والمهنيين وذوي الاحتياجات الخاصة.
وينتظر أن تنظم الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة في مستهل الأسبوع المقبل أنشطة في مدينة مراكش للتحسيس بوضعية الفساد بالمغرب، أهمها ورشات حول حماية الشهود والمبلغين عن الرشوة وبلورة اقتراح عن الهيئة المناسبة لتكون بديلا للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة من أجل
تفادي تكرار الهفوات التي طبعت عمل هذه الهيئة.مع المواثيق الدولية سارية المفعول في هذا المجال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نشر تعليق يلزم فقط صاحبه فيما يخص واجب احترام القانون وقواعد المحتوى الخاصة ب "بلوغر"