عزا المدير العام للصيدليات المركزية للمستشفيات، دليح شريف، أزمة الدواء في الجزائر إلى قانون الصفقات العمومية وتأخر الإفراج عن الأغلفة المالية، في وقت تحذر مصادر طبية من مخاطر نقص اللقاح، رغم ارتفاع فاتورة الواردات بنسبة كبيرة.
وطالب دليح على أمواج القناة الأولى بمراجعة قانون الصفقات العمومية لمساعدة صيدليات المستشفيات في اقتناء الأدوية بدلا من الانتظار طويلا "لأن المريض لا ينتظر" إضافة إلى مشكلتي التموين والتوزيع، مضيفا أن المستشفيات تدين بــ 27 مليار دج وتفتقر لعدة أنواع من الأدوية رغم وجود الأموال الكافية، لكن عدم قدرتها على التصرف فيها في الوقت المناسب جراء قانون الصفقات العمومية الذي لم يتغير منذ سنوات أثقل كاهلها، وجعلها تتحمل مسؤولية نقص الأدوية.
ومع الانطلاق في حملة التلقيح حذرت مصادر طبية من تبعات عدم كفاية عدد جرعات اللقاح المستورد، التي لم يتجاوز هذه المرة مليوني جرعة في وقت تحتاج فيه الجزائر إلى 2.5 مليون جرعة على الأقل.
وقد استوردت الجزائر هذا العام ما قيمته 1315.40 مليون دولار من الأدوية بنسبة 25.35 بالمائة مقابل 1125 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وقال المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك الجزائرية، إن الأدوية المصنفة في خانة المواد الاستهلاكية غير الغذائية، احتلت المرتبة 2 في قائمة هذا النوع من الواردات، الذي تجاوز هذا العام 4000 مليون دولار، تصدرت فيها السيارات السياحية القائمة بــ 1545 مليون دولار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نشر تعليق يلزم فقط صاحبه فيما يخص واجب احترام القانون وقواعد المحتوى الخاصة ب "بلوغر"