تضمنت لائحة مسودة مشاريع النصوص التي تسهر على نشرها الأمانة العامة للحكومة مشروع قانون متعلق بالتجارة المنصفة و الذي جاء بمقتضيات تتعلق بميدان الصفقات العمومية.
تعرف التجارة المنصفة حسب منطوق المادة 1 من هذا المشروع "كنمط شراكة تجارية مبنية على الثقة و الحوار و الإحترام، تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من الإنصاف في المبادلات التجارية و إنعاش منتجات و خدمات وحدات قطاع الإقتصاد الإجتماعي سواء على مستوى السوق الوطني أو على مستوى التصدير. "
و سعيا من الدولة نحو تحفيز صغار المنتجين للسلع المعتمدة في إطار التجارة المنصفة، فإن الأشخاص الخاضعين لإحكام المرسوم رقم 2-6-388 من 16 محرم 1428 (5 فبراير 2007) المحدد لشروط و اشكال إبرام صفقات الدولة و كذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها و مراقبتها، مطالبين بإعطاء الأفضلية لهذه المنتجات و الخدمات (مادة 18) كما يجب على نفس الأشخاص الإشارة في طلبات العروض الخاصة بهم إلى الشروط المميزة للمنتجات و الخدمات المعتمدة "التجارة المنصفة" (المادة 19)
أما في ما يخص كيفيات و شروط العمل بأحكام المادتين المذكورتين فسيتم تحديدها طبقا لقانون تنظيمي.
و يذكر أن الأشخاص المعنيين بهذه المقتضيات الجديدة هم أشخاص القانون العام المتمثلون في الوزارات و الجماعات المحلية و كذا المؤسسات العمومية التي لا تتوفر على نظام خاص بالصفقات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نشر تعليق يلزم فقط صاحبه فيما يخص واجب احترام القانون وقواعد المحتوى الخاصة ب "بلوغر"