دراسة حديثة حول الصفقات العمومية بالمغرب

كشفت دراسة رسمية أنجزها مكتب دراسات لفائدة مجلس المنافسة، التابع لرئيس الحكومة والذي يرأسه عبد العالي بنعمور، عن أرقام صادمة عن انتشار الرشوة والمحسوبية في  الصفقات التي تفتحها الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة في وجه العموم

وأكدت الدراسة، التي تم الكشف عن تفاصيلها، صبيحة أمس الخميس، بمقر مجلس  المنافسة بالرباط، أن 63 في المائة من المقاولات التي شملتها الدراسة أقرت بوجود الرشوة في تفويت هذه الصفقات العمومية، في حين قالت 54 في المائة من هذه المؤسسات إن هذا المجال يعاني من المحسوبية

وبينت الدراسة كذلك أن 44 في المائة من المقاولات تجد صعوبات في الحصول على المعلومات المرتبطة بالصفقات العمومية، الشيء الذي يضطرها إلى اللجوء إلى شبكة علاقاتها المهنية من أجل الولوج إلى المعلومات سالفة الذكر

ارتباطا بالمعلومات، أوضحت الدراسة أن الإدارة المغربية لا تمنح المقاولات التي يتم إقصاؤها من الصفقات العمومية معلومات ومعطيات كافية عن أسباب إقصائها من السباق

ووفق الدراسة دائما، فقد اشتكى نحو 36 في المائة من المقاولات، التي خاضت غمار المنافسة على الظفر بصفقات عمومية، من وقوعها ضحية إقصاء ومساطر تفويت غير عادلة، بينما قال 64 في المائة منها إن عمليات التفويت عادة ما تكون منصفة وعادلة

المصدر