وقد تضمن المنشور، الذي يمكن اعتباره مؤسسا لمعالم أول سياسة حقيقة متطورة للشراء العمومي بالمغرب، الخطوط العريضة لهذه السياسة و التي يمكن إجمالها فيما يلي
تعزيز و تثمين الاستثمارات العمومية و تسريع وثيرة إنجازها و توطينها الجهوي مع ضرورة الحد من الضغط على ميزان الأداءات كمعيار أساسي في وضع و اقتراح تركيبة المشاريع.
تسهيل و تشجيع ولوج صفقات الدولة و الجماعات الترابية و المؤسسات العمومية بالنسبة للمقاولات الوطنية و خاص المقاولات الصغرى و المتوسطة.
تخويل المقاولات الصغرى و المتوسطة الأفضلية في الصفقات العمومية و تسريع صرف مستحقاتها.
التحكم في النفقات و ترشيد استعمالها، عبر نهج الترشيد و ربط الإنفاق العمومية بالحاجيات الضرورية مع توجيه الهوامش المتوفرة للاستثمارات المنتجة و المؤهلة و القادرة على خلق فرص الشغل.
جعل النجاعة و الفعالية في صلب النفقة العمومية من خلال تقليص نمط عيش الإدارة و تأسيس مبدأ الاستغلال المشترك للوسائل المتاحة، بالموازاة مع ربط اعتمادات الاستثمار بمستوى الإنجاز و بتقييم الوقع الاقتصادي و الاجتماعي لمختلف البرامج و المشاريع المؤطرة للإستراتيجيات القطاعية.
تخفيف الضغط على ميزانية الدولة عبر تطوير الآليات التعاقدية المتعلقة بالشراكة مع القطاع الخاص كآلية من آليات التمويل البديل
ضبط تنامي الواردات، عبر اتخاذ تدابير تتعلق بتشجيع استهلاك المنتوج الوطني و تفعيل التدابير الرامية لتقوية الدفاع التجاري، فضلا عن العمل على تشجيع اندماج النسيج الإنتاجي، كل ذلك في إطار احترام المبادئ المؤطرة للتجارة العالمية.
ترسيخ مبادئ و آليات الحكامة الجيدة و تعزيز المراقبة على المالية العمومية عبر إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية.
توحيد الأنظمة المؤطرة للصفقات العمومية سواء تعلقت بالدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية و تبسيط و توضيح المساطر المرتبطة بها و تحسين الضمانات الممنوحة للمتنافسين و آليات الطعون و الشكايات، و تفعيل مبادئ الشفافية و تكافئ الفرص و المنافسة الشريفة.
و بناء على ما سبق دعا رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران وزراء حكومته، دائما فيما يتعلق بما يمكن تسميته سياسة الشراء العمومي، إلى التقيد بالتوجهات الرئيسية التالية عند إعداد مقترحاتهم بالنسبة لمشروع قانون المالية 2013 :
اعتماد البعد البرنامجي في توزيع الغلاف المالي المخصص للمشاريع الاستثمارية و ربطه بمستوى الإنجاز؛
تأسيس الاعتمادات المطلوبة على برمجة دقيقة للنفقات وفق نسق تنميطي جوهره التحكم الفعلي و الفعال في كلفة المشاريع و الآجال المحددة لإنجازها حتى تحقق الأهداف المرجوة منها؛
التحديد القبلي للأغلفة المالية التي ستفوض إلى المصالح اللاممركزة حتى يتسنى لها التقيد بشرط الشروع الفوري في إنجاز العمليات الموكلة إليها؛
تقليص نفقات التسيير المرتبطة بالبنايات و حظيرة السيارات، و الإستقبال و الإيواء و الفندقة، و تنظيم المؤتمرات و التظاهرات و المهام بالخارج، و ذلك وفق ما تمليه الحاجيات الملحة لضمان السير العادي للقطاعات الحكومية؛
الامتناع عن شراء السيارات إلا في الحالات الضرورية و المعللة مع اللجوء إلى عمليات الكراء المنتهية بالشراء؛
التقليص من النفقات المتعلقة بالدراسات مع إعطاء الأولوية لتفعيل الدراسات المنجزة و الإستثمار الأمثل للموارد البشرية المتوفرة مع الحرص على التنسيق و الإستفادة المتبادلة بين القطاعات في المجالات ذات التدخل المشترك؛
تطبيق نفس تدابير الترشيد بالنسبة للمؤسسات و المنشآت العامة و ربط التحويلات بفائض خزينتها و بوثيرة الإنجاز الفعلي للبرامج الاستثمارية الموكلة إليها؛
كان هذا ما يمكن تسميته بمعالم أول سياسة مغربية للشراء العمومية تهدف في مجملها، بالإضافة إلى باقي التوجهات التي تضمنها المنشور السالف الذكر، إلى تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار المنتج وتطوير آليات التشغيل، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وإنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية وتحسين الحكامة، مع الحرص على استعادة التوازنات الماكرواقتصادية. و لتحميل النسخة الكاملة لمنشور السيد رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران يمكن الضغط على هذا الرابط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نشر تعليق يلزم فقط صاحبه فيما يخص واجب احترام القانون وقواعد المحتوى الخاصة ب "بلوغر"