تعتبر الصفقات العمومية مكونا أساسيا داخل النشاط الإقتصادي المغربي حيث يمثل 24 في المائة من الناتج الداخلي الخام، كما ارتفعت بنسبة 30 في المائة خلال السنوات الأخيرة. و لم يكن هذا الإرتفاع السريع الذي ساهم في عجز الميزان التجاري، ذا تأثير إيجابي على الإقتصاد الوطني. و في هذا الإطار أطلقت الدولة عددا من الإصلاحات المسطرية دون تحقيق الأهداف المتوخاة في مجال الحكامة المسؤولية و الشفافية، و كذا على صعيد تسهيل ولوج المقاولات الصغرى و المتوسطة إلى الصفقات العمومية.
و يقترح المجلس الإقتصادي و الإجتماعي بهذا الشأن مجموعة من التوصيات من شأنها جعل الصفقات العمومية رافعة استراتيجية للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية. و تتمحور هذه التوصيات حول ركيزتين :
توصيات حول المحور القانوني و المسطري
وضع قانون واضح و مبسط للصفقات العمومية يضمن الشفافية و التنافسية و التوازن في العلاقة بين الأطراف المعنية؛
ضمان المنافسة الشريفة عن طريق الولوج المتساوي إلى المعلومة، و ضمان امكانية التصدي للمقتضيات التمييزية غير المبررة؛
ضمان شفافية المساطر و القرارات باستعمال وسائل الاتصال الحديثة؛
إعطاء مسؤولية أكبر للطرف المتعاقد مع الحرص على توازن العلاقة بين الأطراف المعنية؛
تحديد حالات تنازع المصالح و انشاء هيئة متساوية الأعضاء ذات صلاحيات تخول لها البث في النزاعات؛
توصيات تهم محور التنمية الإستراتيجية
إحداث هيئة مركزية مكلفة ببلورة سياسة الصفقات العمومية، تضمن في نفس الوقت التكوين و الدعم للمشترين العموميين؛
وجوب التنصيص على التعويض الصناعي في بعض المجالات و ذلك عن طريق شراء المنتوجات الوطنية و تشجيع الإستثمار الداخلي و تحويل التكنلوجيات؛
تشجيع انتاج القيمة المضافة المحلية و ذلك بسن شروط و قوانين تفرض استعمال الإنتاج الوطني؛
تقنين الإستشارة في إطار المشتريات الإستراتيجية للمنتوجات المتطورة و ذلك من أجل تسهيل تطوير التكنولوجيات الجديدة من طرف المقاولات المغربية؛
توفير الظروف الملائمة لتمكين المقاولات الصغرى و المتوسطة من الولوج إلى الصفقات العمومية؛
تشجيع مكونات الإقتصاد الإجتماعي و التضامني للولوج إلى سوق الصفقات العمومية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نشر تعليق يلزم فقط صاحبه فيما يخص واجب احترام القانون وقواعد المحتوى الخاصة ب "بلوغر"