أﺼﺩﺭﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻟﺴﻨﺔ 2013، ﻭﺫﻟﻙ ﺘﻜﺭﻴﺴﺎ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ، ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭﻟﻭﺝ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ. ﻭ ﺘﺄﺘﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ
ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺴﻨﺔ 2012، ﺒﻨﺸﺭﻫﺎ ﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻏﺭﻓﺘﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ.
ﻭ ﻴﺩﺨل ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻗﺕ،
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ
ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺤﻭل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﻭ ﺘﺘﻭﺨﻰ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺸﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ، ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻭﺍﺩﻱ، ﻤﻥ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺘﻬﻡ ﻗﺼﺩ ﺇﻏﻨﺎﺀ
ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2013 ﻭﺠﻌﻠﻪ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﺇﻟﻰ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﻡ.
ﻭ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻤﻜﻨﻪ
"ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ" ﺃﻥ ﻴﺘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺎﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺇﻗﺤﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ.
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﺒﺭﺯ ﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﻥ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﺍﻟﻘﺭﻭﻱ، ﻜﻤﺎ ﻴﺒﺭﺯ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺹ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ.
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻴﻭﻀﺢ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2013 ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻗﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﻜﺫﺍ
ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ. ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻠﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺩﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ. ﻭ ﻴﺘﻤﻴﺯ "ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ
" ﻟﺴﻨﺔ 2013 ﺒﻜﻭﻨﻪ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ
ﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻭ ﺒﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ
ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ.
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻤﻴل ﺩﻟﻴل
ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ، ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺒﻭﺍﺒﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻜﻡ ﺍﻹﺩﻻﺀ
ﺒﺭﺃﻴﻜﻡ ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نشر تعليق يلزم فقط صاحبه فيما يخص واجب احترام القانون وقواعد المحتوى الخاصة ب "بلوغر"