نظمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش بتنسيق مع منظمة ترانسبارنسي المغرب ونادي قضاة المغرب؛ يوما دراسيا بتاريخ 24 دجنبر 2012 بكلية الحقوق في مراكش؛ حول موضوع الصفقات العمومية أطره الأستاذ عبد الصمد صدوق الكاتب العام لمنظمة ترانسبارنسي المغرب؛ وذلك بحضور عدد من الفاعلين الحقوقيين والسياسيين والإعلامين والقضاة والباحثين وضباط الشرطة القضائية..
وقد اعتبر ذ.محمد الغلوسي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، في كلمته الافتتاحية أن هذا اللقاء يأتي في سياق ترسيخ الوعي بمجال الصفقات العمومية التي تنطوي على تعقيدات قانونية وتقنية كبيرة؛ وما يكلّفه تدبيرها من خسائر جسيمة لخزينة الدولة في كثير من الأحيان.
قبل أن يستهل ذ.صدوق كلمته بالسياق الذي ظهرت فيه منظمة ترانسبارنسي المغرب والتي جعلت من مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة أولوية لها؛ وبالتضييقات والصعوبات السياسية والإجرائية التي رافقت ظهورها عندما كانت الدولة تعتبر أن مكافحة الفساد شأنا سياديا تحتكره؛ قبل أن يقع نوع من الانفتاح أسهم في تعزيز مهامّ المنظمة في هذا الصدد عندما أقرت الدولة فيما بعد بأن مكافحة الفساد لا تتأتّى إلا بشكل جماعي.
وقد اتخذت الورشة ثلاث محاور، ارتبط أولها بالسياق المفاهيمي والقانوني للموضوع؛ حيث أبرز المحاضر طبيعة الصفقات العمومية وخصوصياتها ومختلف التشريعات التي تؤطرها والاستثناءات الواردة في هذا الخصوص؛ قبل أن يخلص إلى أن هناك عددا من القوانين المتجاوزة والمعقدة التي تمتد إلى سنوات الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي والتي لازالت تؤطر نظام الصفقات؛ مع الإشارة إلى أن الدولة همشت تطوير نظام الصفقات العمومية لأكثر من 20 سنة رغم التحولات السياسية والتشريعية التي شهدها المغرب في العقود الأخيرة؛ مع التأكيد على وجود قدر كبير من الشراءات والصفقات التي تقوم بها الدولة بصورة تتجاوز المتوسط العالمي في هذا الشأن(160 مليار بنسبة 20 بالمائة من الدخل الوطني العام) بما يجعل كلفة الخسائر المرتبطة بالصفقات العمومية التي يتكبدها المجتمع والدولة ضخمة.
أما الجزء الثاني من اللقاء فقد انصب على تقييم آليات المراقبة التي اعتبرها المحاضر ضعيفة ومرتبكة ولا ترقى إلى مستوى تعقيدات وأهمية الصفقات العمومية؛ وبخاصة على مستوى مواكبة المراحل المختلفة لهذه الصفقات؛ سواء من حيث إنجاز دراسات الجدوى التي غالبا ما لا تتأسس على مرتكزات موضوعية تعكس الحرص على المصلحة العامة، أو ضعف التنسيق بين أجهزة الرقابة ذاتها؛ وتركيز المراقبة المساطر؛ ناهيك عن وجود تعقيدات إدارية تنطوي على قدر من المبالغة؛ بما يسمح بإعمال طرق ملتوية تشجع على الفساد..
قبل أن يختتم ذ.صدوق محاضرته بطرح مجموعة من التوصيات والخلاصات؛ التي اعتبرها أساسية وضرورية لتخليق هذا المجال الذي يشهد اختلالات كبيرة؛ ومن ذلك بلورة مراقبة فعالة تنسجم مع خصوصية وطبيعة العقود المبرمة؛ وتعزيز المراقبة على دراسات الجدوى حتى لا تظل مجرد تأشيرة لتصريف نهب الأموال وتمريرها للمقربين.. مع نهج الشفافية في اختيار صاحب المشروع والمساواة في الاستفادة من مختلف الصفقات العمومية؛ وتجاوز التعقيدات الإدارية المرتبطة بهذا الخصوص؛ مع تطوير الترسانة القانونية بما يدعم انسجام وفعّالية آليات المراقبة في هذا الخصوص..
هذا وقد فتح نقاش في آخر اللقاء شارك فيه مختلف الحاضرين الذين أكدوا من جهتهم على أهمية مثل هذه اللقاءات في ترسيخ ثقافة المحاسبة؛ ودورها في تسليط الضوء على عدد من الإشكالات القانونية والتقنية المرتبطة بقضايا الفساد؛ معتبرين أن مواجهة الظاهرة هي مسؤولية جماعية تفترض انخراط مختلف مكونات المجتمع؛ وتجاوز التركيز على المقاربة القانونية في هذا الخصوص - رغم ما راكمه المغرب من تشريعات هامة في هذا الخصوص- إلى مقاربات شمولية ومنفتحة تستحضر البعد التربوي والاجتماعي والسياسي للظاهرة
قبل أن يستهل ذ.صدوق كلمته بالسياق الذي ظهرت فيه منظمة ترانسبارنسي المغرب والتي جعلت من مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة أولوية لها؛ وبالتضييقات والصعوبات السياسية والإجرائية التي رافقت ظهورها عندما كانت الدولة تعتبر أن مكافحة الفساد شأنا سياديا تحتكره؛ قبل أن يقع نوع من الانفتاح أسهم في تعزيز مهامّ المنظمة في هذا الصدد عندما أقرت الدولة فيما بعد بأن مكافحة الفساد لا تتأتّى إلا بشكل جماعي.
وقد اتخذت الورشة ثلاث محاور، ارتبط أولها بالسياق المفاهيمي والقانوني للموضوع؛ حيث أبرز المحاضر طبيعة الصفقات العمومية وخصوصياتها ومختلف التشريعات التي تؤطرها والاستثناءات الواردة في هذا الخصوص؛ قبل أن يخلص إلى أن هناك عددا من القوانين المتجاوزة والمعقدة التي تمتد إلى سنوات الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي والتي لازالت تؤطر نظام الصفقات؛ مع الإشارة إلى أن الدولة همشت تطوير نظام الصفقات العمومية لأكثر من 20 سنة رغم التحولات السياسية والتشريعية التي شهدها المغرب في العقود الأخيرة؛ مع التأكيد على وجود قدر كبير من الشراءات والصفقات التي تقوم بها الدولة بصورة تتجاوز المتوسط العالمي في هذا الشأن(160 مليار بنسبة 20 بالمائة من الدخل الوطني العام) بما يجعل كلفة الخسائر المرتبطة بالصفقات العمومية التي يتكبدها المجتمع والدولة ضخمة.
أما الجزء الثاني من اللقاء فقد انصب على تقييم آليات المراقبة التي اعتبرها المحاضر ضعيفة ومرتبكة ولا ترقى إلى مستوى تعقيدات وأهمية الصفقات العمومية؛ وبخاصة على مستوى مواكبة المراحل المختلفة لهذه الصفقات؛ سواء من حيث إنجاز دراسات الجدوى التي غالبا ما لا تتأسس على مرتكزات موضوعية تعكس الحرص على المصلحة العامة، أو ضعف التنسيق بين أجهزة الرقابة ذاتها؛ وتركيز المراقبة المساطر؛ ناهيك عن وجود تعقيدات إدارية تنطوي على قدر من المبالغة؛ بما يسمح بإعمال طرق ملتوية تشجع على الفساد..
قبل أن يختتم ذ.صدوق محاضرته بطرح مجموعة من التوصيات والخلاصات؛ التي اعتبرها أساسية وضرورية لتخليق هذا المجال الذي يشهد اختلالات كبيرة؛ ومن ذلك بلورة مراقبة فعالة تنسجم مع خصوصية وطبيعة العقود المبرمة؛ وتعزيز المراقبة على دراسات الجدوى حتى لا تظل مجرد تأشيرة لتصريف نهب الأموال وتمريرها للمقربين.. مع نهج الشفافية في اختيار صاحب المشروع والمساواة في الاستفادة من مختلف الصفقات العمومية؛ وتجاوز التعقيدات الإدارية المرتبطة بهذا الخصوص؛ مع تطوير الترسانة القانونية بما يدعم انسجام وفعّالية آليات المراقبة في هذا الخصوص..
هذا وقد فتح نقاش في آخر اللقاء شارك فيه مختلف الحاضرين الذين أكدوا من جهتهم على أهمية مثل هذه اللقاءات في ترسيخ ثقافة المحاسبة؛ ودورها في تسليط الضوء على عدد من الإشكالات القانونية والتقنية المرتبطة بقضايا الفساد؛ معتبرين أن مواجهة الظاهرة هي مسؤولية جماعية تفترض انخراط مختلف مكونات المجتمع؛ وتجاوز التركيز على المقاربة القانونية في هذا الخصوص - رغم ما راكمه المغرب من تشريعات هامة في هذا الخصوص- إلى مقاربات شمولية ومنفتحة تستحضر البعد التربوي والاجتماعي والسياسي للظاهرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نشر تعليق يلزم فقط صاحبه فيما يخص واجب احترام القانون وقواعد المحتوى الخاصة ب "بلوغر"