تتحدث مصادرنا من مدينة خنيفرة
عن مهزلة تابعها الرأي العام بخصوص الصفقة التي عقدت في احد أيام رمضان بمقر جمعية
رياضية بالجماعة القروية لأجلموس نظرا للأثمنة الباهظة والخيالية قصد شراء معدات
رياضية، وذلك بتواطئ مع ممثل مندوبية الشبيبة والرياضية.
وقد تكرر المشهد بمقر اليوم 23 غشت 2013 بمقر الجمعية الرياضية
تحجاويت الكائن بمريرت اقليم خنيفرة بمهزلة قانونية اريد بها إهدار المال العام
بخرق سافر لمدونة الصفقات العمومية اثر اجراء صفقة عمومية تتعلق بشراء لوازم رياضية .
وقبل انعقاد الصفقة توجه عدد كبير من الشركات لسحب وثائق الصفقة
الا ان رئيس الجمعية كان يرفض منح الوثائق بداعي انه اتفق مع شركة معينة لمنحها
الصفقة . مما دفع بممثلي الشركات لسحب الوثائق من مقر العمالة بمصلحة الاعمال
الاجتماعية . ثم إتضح ان رئيس الجمعية نشر عنوان الجمعية غير كامل في الجريدة.
وعند وصول اللجنة صباح اليوم رفض رئيس الجمعية تسلم ملف شركة اخرى
منافسة وشاطره ممثل منذوبية الشبيبة والرياضية وتقني البلدية الا ان ممثل العمالة
تمسك بتطبيق القانون واكد انه من غير المبقول عدم تسلم وفي حالة العكس سيتم الغاء
الجلسة العمومية ؛ وبعد وشوشة بين الرئيس وتقني في البلدية "ع ـ ب" خضع الجميع للأمر، وقبلوا بتسلم
ملف الشركة المنافسة ؛ اثناء فتح الاظرفة تفاجأ الجميع بكون الشركة الموالية لرئيس
الجمعية لا تتوفر على دفتر عرض بيانات المنتوجات الذي طالبت به الجمعية في وثائق
الصفقة العمومية وهذا الامر حسب القانون يستلزم اقصاء الشركة ليعود التقني المذكور
ليفرض على اللجنة العرض المالي لشركة المخالف للقانون ويصطدم الجميع بمفاجأت اخرى
كون شركتهم هي الاغلى ثمنا ب 127000 درهم والشركة الاخرى 94000 درهم ومدونة
الصفقات تنص على ان العرض الاقل هو العرض الفائز بصفقة ليستمر مسلسل المهزلة وتمنح
الصفقة لشركة الاغلى عرضا
ويتسائل الجميع حاليا بخنيفرة عن الطريقة التي يتم من خلالها منح
ادارة الجلسة العمومية لرئيس الجمعية الذي لاحظ الجميع انه لا يفقه شيء ولا يفرق
بين وثائق الصفقة . وهل مشروع المبادرة آلية لتنمية ام ادات لنهب المال العام ،
وأين الجهات المعنية لتفتح تحقيقا في هذا الفساد وهدر المال العام في جيوب مسؤولين
تحت عنوان القهيوة او العمولة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نشر تعليق يلزم فقط صاحبه فيما يخص واجب احترام القانون وقواعد المحتوى الخاصة ب "بلوغر"