جديد حول نظام الإعتماد المطبق على مكاتب الدراسات

تنهي وزارة التجهيز والنقل الى علم كافة مكاتب الدراسات أن القرار رقم 13.2053 في 26 يونيو 2013 بشأن تعديل لائحة مجالات العمل للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يؤدون خدمات للدراسات وإدارة المشاريع ضمن إطار الصفقات العمومية

قد نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 6176 بتاريخ 8 أغسطس 2013, و تشجيعا لمكاتب الدراسات ودعما لتطوير هذا القطاع في المغرب، اتخذت وزارة التجهيز والنقل عدة تدابير بما في ذلك تسريع وتيرة معالجة طلبات التراخيص المقدمة من قبل هذه الأخيرة

فقد تم رفع وتيرة اجتماعات اللجنة الوطنية إلى مرتين في الشهر، مما مكن من معالجة عدد كبير من الملفات وتصفية كافة القضايا العالقة. كما تم تخفيض فترة إصدار شهادات التراخيص بشكل ملحوظ لتتمكن مكاتب الدراسات من المشاركة في مختلف المناقصات التي أطلقت وذلك في الوقت المناسب.

و يذكر أن اللجنة الوطنية تتكون، بما في ذلك الرئيس الذي هو مدير الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة، من ممثلين عن الإدارات التالية: وزارة التجهيز والنقل، وزارة الداخلية، الوزارة المكلفة بالإسكان والتنمية الحضرية، الوزارة المكلفة بالفلاحة، الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة، الوزارة المكلفة بالقطاع العام والخصخصة، إدارة الدفاع الوطني، والوزارة الذي يندرج ضمن أنشطتها نشاط الشخص الطبيعي أو الاعتباري صاحب الطلب.

  

المصدر