قررت مديرية
الضرائب فسح المجال أمام المقاولات المغربية الراغبة في التنافس على طلبات العروض
الخاصة بالصفقات العمومية حتى في حالة وجود نزاعات ضريبية أمام القضاء.
وبمقتضى هذا القرار الجديد، فإن المصالح الضريبية
التابعة لوزارة المالية وضعت حدا للجدل الذي يثار بسبب إقصاء مجموعة من المقاولات
الكبرى والمتوسطة والصغيرة من دخول غمار المنافسة على هذه الصفقات بسبب عدم تمكنها
من الحصول على شهادة الإبراء الضريبي.
Espace publicitaire : Avez-vous besoin d’une formation ou conseil en marchés publics, veuillez prendre directement contact avec un consultant du Centre des Marchés Publics par téléphone au +212 666 716 600 ou par adresse email bureaucmp@gmail.com
واعتبر مهنيون أن القرار الجديد لإدارة الضرائب
يعتبر خطوة هامة ستتيح للشركات المغربية الحصول على شهادة الإبراء الضريبي حتى في
حالة وجود منازعة بشأنها، سواء أمام اللجان الإدارية المختصة أو أمام القضاء.
وأضاف المهنيون أن هذه الخطوة ستعطي دفعة قوية
للعديد من القطاعات المرتبطة بالمعاملات العقارية والصفقات العمومية.
وتعتبر وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء
من أهم المصالح الحكومية التي تشرف على كبريات المشاريع التي تلقى اهتمام كبيرا من
طرف المقاولات الوطنية.
وأعلن مسؤولو الوزارة أن قيمة الصفقات العمومية
في البناء والأشغال العمومية للوزارة والمؤسسات والمقاولات التابعة لها ستصل إلى
40 مليار درهم خلال السنة الجارية.
وستتوزع هذه البرامج الاستثمارية على الطرق
والطرق السيارة والموانئ والنقل البحري والسكك الحديدية، ناهيك عن الماء
واللوجستيك والنقل والسلامة الطرقية والتجهيزات العامة.
وسيحظى القطاع الطرقي بصفقات بمبلغ 13.8 مليار
درهم، موزعة بين مديرية الطرق (9.2 مليار درهم) والشركة الوطنية للطرق السيارة
بالمغرب (4.6 مليارات درهم). أما القطاع السككي، فخصصت له استثمارات بقيمة 1.12
مليار درهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نشر تعليق يلزم فقط صاحبه فيما يخص واجب احترام القانون وقواعد المحتوى الخاصة ب "بلوغر"