إذ أن نفس الأمر يسري على سحب الأظرفة والعروض من قبل المتنافسين، حيث ستتم هذه
العملية بطريقة إلكترونية أيضا.
لقد تم إقرار هذه مقتضيات الجديدة في 11 مارس الجاري بمقتضى مرسوم رقم 2.12.801 بتغيير وتتميم مرسوم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية. وهناك حديث عن تنزيل تدريجي للتعهد الإلكتروني الإجباري على المدى المتوسط.
في مركز الصفقات العمومية، إذا لم يتعلق الأمر بمقاربة قائمة على جدول زمني صرف، يمككنا التفكير في مقاربة قطاعية (إجبار مقاولات المعلوميات أولا) أو مقاربة عضوية (إلزام المقاولات الكبرى أولا) أو مقاربة هجينة تزاوج بين العامل القطاعي والعضوي.
على العموم، فشروط وكيفيات إيداع وسحب عروض
المقاولات بطريقة إلكترونية محددة بقرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 20-14.
ولا شك أن هذا
المرسوم يشكل تتمة لمسلسل نزع الصفقة المادية عن مساطر الصفقات العمومية التي شرع
في تنفيذه سنة 2007 حين أحدثت البوابة الوطنية للصفقات العمومية. ومن شأن العمل
بهذا المرسوم أن يعزز شفافية مساطر إبرام الصفقات العمومية، وفي نفس الوقت يحسن من
النشاط التجاري للمقاولات المتعهدة.
ويطرح السؤال
الآن حول مدى استعداد المقاولات للانخراط في هذا التطور خاصة الصغيرة منها. على كل
حال، المقاولات مجبرة على الانخراط من خلال الممارسة والتكوين المهني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نشر تعليق يلزم فقط صاحبه فيما يخص واجب احترام القانون وقواعد المحتوى الخاصة ب "بلوغر"