تعتزم
الحكومة البدء بتنفيذ مرسوم الصفقات العمومية الجديد في فاتح يناير 2023، أي بعد
أقل من ستة أشهر من يوم نشر هذا المقال. ويقدم لكم مركز الصفقات العمومية إشارة سريعة لمشروع المرسوم الذي أضاف
العديد من المقتضيات الجديدة وغير العديد من المقتضيات الجاري بها العمل.
بداية، تجدر الإشارة إلى أنه تم في 9 من يونيو الجاري تقديم عرض حول إصلاح الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية خلال اجتماع مجلس الحكومة. وحسب ما ذكره العرض، فإن مشروع الإصلاح يشمل 13 محورا إصلاحيا من قبيل تعزيز الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية ودعمُ قيمتها المضافة محليا، وتكريس البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للصفقات العمومية، وتحسينُ الحكامة وتعزيزُ الشفافية في هذا المجال الحيوي. وأشار أيضا إلى أن هذا المشروع أملته التحولات العميقة والمتسارعة للسياق الوطني والدولي، مع اعتبار مخرجات النموذج التنموي الجديد، بالإضافة إلى البرنامجِ الحكومي.
Espace publicitaire: Avez-vous besoin d’une formation ou conseil en marchés publics et PPP, vous pouvez discuter directement avec un consultant spécialiste au Centre des Marchés Publics. Pour nous contacter, cliquer sur ce lien (notre site)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نشر تعليق يلزم فقط صاحبه فيما يخص واجب احترام القانون وقواعد المحتوى الخاصة ب "بلوغر"