ففي نفس
الوقت الذي حدد مشروع الإصلاح أهداف مركزية من بينها تعزيز الأفضلية الوطنية في
الصفقات العمومية ودعمُ قيمتها المضافة محليا، تناقض المادة 146 هذا الهدف على
مستويين. على المستوى الأول، تعيد -من جديد- المادة 146 تكريس "الطابع
الاختياري" للأفضلية الوطنية؛ أي أنها تصبح فقط مقتضى يمكن تطبيقه من قبل أصحاب
المشاريع أو العدول عنه. ومن وجهة نظر اقتصادية وقانونية، فإن هذه المادة تشكل تراجعا
غير مفهوم، سواء بالعودة إلى الإكراهات المرحلية التي يمر بها الاقتصاد الوطني أو إذا
استحضرنا -وهذا لوحده يكفي- أن مرسوم 2013 الجاري به العمل حاليا يصبغ على الأفضلية
الوطنية "طابعا إلزاميا". فمنذ سنتين تقريبا، تمت المصادقة على مرسوم 2-19-69
الذي "ألزم" لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة بمنح أفضلية لعروض المقاولات
الوطنية حين مقارنتها بنظيرتها الأجنبية، وذلك في حدود النسبة التي يحددها نظام
الاستشارة.
Espace publicitaire: Avez-vous besoin d’une formation ou d'un conseil en marchés publics et PPP, vous pouvez discuter directement avec un consultant spécialiste au Centre des Marchés Publics. Pour nous contacter, cliquer sur ce lien (notre site)
وتجدر
الإشارة أنه على الرغم من أن النسخة الفرنسية من المشروع تحتفظ بالطابع الإلزامي، غير
أن النسخة العربية هي التي يعتد بها بالنظر إلى أن هاته الأخيرة هي اللغة الرسمية
للبلاد. أما على المستوى الثاني، وسواء تعلق الأمر بالنسخة الفرنسية أو النسخة العربية،
فإن المشروع الجديد يعقد تطبيق الأفضلية الوطنية، أكانت اختيارية أو إجبارية، حين يشترط
في المادة 146 "احترام الالتزامات الدولية للمملكة المغربية". سيَطرح
هذا الشرط سؤالا عمليا عريضا على أصحاب المشاريع حول ماهي هذه الالتزامات الدولية وكيفيات
احترامها، فضلا عن سؤال اقتصادي محض : ما تأثير الالتزامات الدولية للمملكة
المغربية على فعالية الأفضلية الوطنية؟ وقد أستبق الجواب على هذا السؤال الأخير
بالقول أن تفعيل هذا الشرط سينقص كثيرا من فعالية الأفضلية لفائدة المقاولات
الوطنية في ميدان الصفقات العمومية.
المصدر : مركز الصغفات العمومية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نشر تعليق يلزم فقط صاحبه فيما يخص واجب احترام القانون وقواعد المحتوى الخاصة ب "بلوغر"