تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99
المتعلق بمدونة المحاكم المالية،رُفع إلى صاحب الجلالة نصره الله التقرير السنوي
المتعلق بأنشطة المحاكم المالية برسم سنة 2012 من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى
للحسابات. كما سُلم نفس التقرير إلى السادة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس
مجلس المستشارين. وقد تم نشره في الجريدة الرسمية للمملكة (عدد 6228 مكرر بتاريخ 6
فبراير 2014).
تنشر هذه المدونة بصفة منتظمة مقالات تحليلية و إخبارية حول الصفقات العمومية وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. نتهم بالممارسات والتشريعات والأجتهاد القضائي المسجل في مجالات الصفقات العمومية وعقود الشراكة.
2/23/2014
1/30/2014
الطبيعة القانونية لقرارات لجنة طلب العروض
من إعداد يوسف بلشهب (الصورة)
حاصل على الماستر في قانون المنازعات العمومية بفاس
مقدمة:
مقدمة:
تعتبر
الصفقات العمومية من أهم الوسائل القانونية التي تستعملها الإدارة العمومية
لممارسة نشاطاتها، كما تعد وسيلة هامة لاستغلال وتسيير المال العام. ولما كانت
الصفقات العمومية تعتمد في تمويلها على المال العام، فقد أحاطها المشرع بمجموعة من
الضمانات والقواعد لإبرامها وتنفيذها حماية لهذا المال العام.
1/24/2014
نشر المرسوم رقم 2.13.882 القاضي بتحديد أشكال نشر الحسابات السنوية للمؤسسات العمومية
تم نشر المرسوم رقم 2.13.882 القاضي بتحديد أشكال نشر الحسابات
السنوية للمؤسسات العمومية بالجريدة الرسمية بتاريخ 2 يناير 2014. ويأتي هذا
المرسوم الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية (مديرية المنشآت العامة والخوصصة)
لتفعيل مبادئ الدستور الجديد للمملكة المغربية، ولا سيما الحق في الولوج إلى
المعلومة والحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الشأن العام وكذا ربط المسؤولية
بالمحاسبة.
12/20/2013
رهن الصفقات العمومية –قراءة في مشروع القانون الجديد-
تقديم:
عرف المشرع المغربي الصفقات العمومية من خلال
المادة 3 من مرسوم 5 فبراير 2007[1]
بأنها: "كل عقد بعوض يبرم بين صاحب مشروع من جهة وشخص طبيعي أو معنوي من جهة
أخرى يدعى مقاول أو مورد أو خدماتي، و يهدف إلى تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو
القيام بخدمات".
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)