2/24/2014

الشكايات والتظلمات في ظل المادة 169 من مرسوم الصفقات العمومية الجديد

مقدمة:
تعتبر الصفقات العمومية من أهم الوسائل القانونية التي تستعملها الإدارة العمومية لممارسة نشاطاتها، كما تعد وسيلة هامة لاستغلال وتسيير المال العام. ولما كانت الصفقات العمومية تعتمد في تمويلها على المال العام، فقد أحاطها المشرع بمجموعة من الضمانات والقواعد لإبرامها وتنفيذها حماية لهذا المال العام.

2/23/2014

نشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012

تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية،رُفع إلى صاحب الجلالة نصره الله التقرير السنوي المتعلق بأنشطة المحاكم المالية برسم سنة 2012 من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات. كما سُلم نفس التقرير إلى السادة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين. وقد تم نشره في الجريدة الرسمية للمملكة (عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014).

1/30/2014

الطبيعة القانونية لقرارات لجنة طلب العروض

من إعداد يوسف بلشهب (الصورة) 
حاصل على الماستر في قانون المنازعات العمومية بفاس
مقدمة:
تعتبر الصفقات العمومية من أهم الوسائل القانونية التي تستعملها الإدارة العمومية لممارسة نشاطاتها، كما تعد وسيلة هامة لاستغلال وتسيير المال العام. ولما كانت الصفقات العمومية تعتمد في تمويلها على المال العام، فقد أحاطها المشرع بمجموعة من الضمانات والقواعد لإبرامها وتنفيذها حماية لهذا المال العام.

1/24/2014

نشر المرسوم رقم 2.13.882 القاضي بتحديد أشكال نشر الحسابات السنوية للمؤسسات العمومية

تم نشر المرسوم رقم 2.13.882 القاضي بتحديد أشكال نشر الحسابات السنوية  للمؤسسات العمومية بالجريدة الرسمية بتاريخ 2 يناير 2014. ويأتي هذا المرسوم الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية (مديرية المنشآت العامة والخوصصة) لتفعيل مبادئ الدستور الجديد للمملكة المغربية، ولا سيما الحق في الولوج إلى المعلومة والحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الشأن العام وكذا ربط المسؤولية بالمحاسبة

1/10/2014

"افتراءات" البنك الدولِي على باحثين مغاربة تجرهُ إلى محكمة الرباط

في سابقة لمْ يعهدْ لهَا القضاء مثيلًا بالمغرب، يمثلُ البنكُ الدولِي، أمام المحكمة الإبتدائية بالرباط، كمدعى عليه في قضية بالغة الدقة، ضدًّا على ما عرفَ من تمتعه بالامتياز والحصانة المطلقة، وفقًا لما تنصُّ عليه اتفاقيَّة الأمم المتحدة المتعلقة بالحصانة لسنة 1947.