الجهوية الموسعة : هل سيتم ملاءمة نظام الصفقات مع مشروع الجهوية الموسعة؟

اخترت لكم مقتطفات مختارة من التقرير حول الجهوية الموسعة الذي أعدته اللجنة الاستشارية للجهوية المرفوع إلى العناية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس :

" يقتضي حث المواطنين على الاهتمام بشؤون جهتهم وجعل المنتخبين مسؤولين مباشرة أمامهم أن يتم انتخاب أعضاء المجلس الجهوي ذوي الصوت التقريري عن طريق الاقتراع العام المباشر."

"من أجل دعم التدبير الديمقراطي للشؤون الجهوية تناط برئيس المجلس الجهوي سلطة تنفيذ مداولات المجلس على النحو التالي :

أ- فهو الآمر بصرف المداخيل والنفقات المتعلقة بتسيير المجلس الجهوي.

ب- ويضطلع بالتنفيذ المباشر لقرارات المجلس ذات الطابع الإداري، الفردي أو الجماعي، أو ذات  الطابع المعياري.

د- وتوضع رهن إشارته وكالة لتنفيذ مشاريع الاستثمار التي يقررها المجلس الجهوي كما هو منصوص عليه ضمن هذا الكتاب الأول."

"لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم كذلك سلطة تنفيذ قرارات تلك المجالس والأمر بصرف مداخيلها ونفقاتها. وفي هذا الصدد، لا مناص من إيجاد حل لتتكفل ميزانية الدولة بالنفقات التي تتحملها هذه المجالس، في حين أنها تصرف على مصالح تابعة للدولة."

"فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، يعتبر كل مجال للاختصاص (الماء،

الطاقة، النقل...)  قابلا لأن تتقاسمه الدولة والجماعات الترابية عملا بمبدأ التفريع(subsidiarité)"

"يتلازم كل اختصاص تنقله الدولة للجهة مع نقل الميزانية المطابقة له، بمقتضى القانون وعملا بالتعاقد. ويعود للجنة مختصة تحديد الاختصاصات وما يتصل بها من التحملات وتقييم حسن التنفيذ."

"يساهم المجلس الجهوي، بشراكة مع الدولة وباقي الجماعات الترابية، في إنجاز برامج في الميادين التالية :

- أشغال البنيات التحتية والتجهيز من أجل تقوية الجاذبية الاقتصادية للجهة ؛

- السكن الاجتماعي؛

- النهوض بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للعالم القروي ودعم الساكنة في وضع هش."

"اعتبارا لوجوه العجز البينة التي تعاني منها جل الجهات من حيث التنمية البشرية، فإن مشروع الجهوية المتقدمة يقترح تبني مخطط ينهض بالمستوى الاجتماعي للجهات. ولهذه الغاية يحدث صندوق للتأهيل الاجتماعي وآخرللتضامن الجهوي.

من ناحية أخرى، وحتى تتمكن الجهات من القيام بمهامها الجديدة في التنشيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فإن الدولة ترصد لها مزيدا من الموارد المالية."

"يهدف هذا التأهيل، الذي تندرج فيه البرامج المعتمدة من قبل القطاعات الوزارية، إلى الإسراع بسد مظاهر العجز الكبرى في الجوانب المرتبطة مباشرة بالتنمية البشرية، والتي تتقاطع بشكل واسع مع مجالات اختصاص الجهات حسبما جاء في هذا الإصلاح"

"يحدث منذ الانطلاق صندوق للتضامن بين الجهات تضخ فيه بداية % 10 من الموارد الجديدة المرصودة من طرف الدولة لكل جهة، وتوزع مداخيل هذا الصندوق بالنظر إلى حاجيات الجهات المحدودة الإمكانات."

"تستوجب الجهوية المتقدمة الزيادة في الموارد المرصودة للمجالس الجهوية من قبل الدولة بشكل ملموس لكي تتمكن من إنجاز أعمال هامة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية."

"ينبغي تبويب قانون المالية والبرامج المتعددة السنوات لمختلف الوزارات بحسب الجهات لإبراز ما يرصد لكل جهة من الاعتمادات العمومية جملة وتفصيلا، سواء في شكل حصص من العائدات الجبائية للجماعات الترابية أو في شكل منح أو في شكل تحملات تتكفل بها إدارة الدولة في مج الي الاستثمار والمرافق العمومية."

"يتم تبويب ميزانيات المؤسسات العمومية الوطنية والجهوية على نفس الشاكلة وتحاط المجالس الجهوية علما بها"

"تحدث بحكم القانون وكالة جهوية لتنفيذ المشاريع، كهيئة متميزة الكيان، موقوفة على الجهة، توضع تحت إشراف رئيس المجلس الجهوي ومراقبته، وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والتدبيري."

"تتكفل الوكالة بوجه خاص:

أ - بمد المجلس الجهوي، كلما طلب رئيسه ذلك، بكل أشكال المساعدة في مجالات القانون والهندسة

التقنية-المالية عند دراسة وإعداد المشاريع وبرامج التنمية؛

ب- بالقيام لحساب المجلس، بتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية التي يقرها وتدبير الميزانيات المرصودة لها

من قبله والأمر بصرفها وفق ما فوضه لها المجلس، كما تتولى الوكالة تدبير مواردها البشرية وميزانيتها الذاتية في حدود الغلاف المالي الذي يضعه المجلس رهن إشارتها."

"بصفة عامة، واعتبارا لفائض عدد الموظفين وضعف الكفاءات ومستويات تأطير الإدارات التابعة حاليا للجماعات الترابية، ينبغي ما يلي :

- وضع برنامج استعجالي هادف ومكثف يم ّ كن من النهوض بمستوى الأطر من ذوي الاستعداد في هذا المضمار؛

- تقليص فائض أعداد الموظفين للرفع من جودة التأطير؛

- وضع إطار تنظيمي جديد للوظيفة العمومية للجماعات الترابية يزودها بمناظيم مرنة وملائمة لكل منها، وييسّر توظيف الكفاءات المثبتة جدارتها، ضامنا لها آفاقا جذابة في المسار المهني وأشكالا محفزة من التدبير من خلال أهداف واضحة ومسؤوليات مضبوطة."

"في إطار الديمقراطية المعمقة والاختصاصات الموسعة والموارد المعززة تلتزم الجماعات الترابية، وخاصة منها المجالس الجهوية، بتدبير مخطط ومبرمج يستجيب لأحدث معايير التنظيم والتسيير، ويعتمد على التوثيق الكافي للمساطر ولمواصفات المهام والأعمال، توخيا للفعالية والنجاعة مع تعميم الحس بالمسؤولية والحرص الدائم على الشفافية."

"علاوة على إلزامها قانونا بتقديم حساباتها سنويا للمجالس الجهوية للحسابات، على المجالس المنتخبة وضع حصيلة تدبيرها وحصيلة إدارتها وأجهزتها التنفيذية، وتقديم هذه الحصيلات لشركائها وللدولة، ضمن تقارير دورية، وكذا للعموم عبر وسائل إعلامية مناسبة. وهكذا تقدم نتائج ومفعول تدابيرها ومستويات إنجاز المخططات والبرامج والمشاريع التي التزمت بها، مبررة عند الاقتضاء ما يظهر من الانحرافات ومبينة التدابير التصحيحية بشأنها".

"على الجماعات الترابية أن تقوم بتدبير شؤونها في تمام الشفافية. وسعيا في ذلك، تكون جلساتها العامة مفتوحة للعموم، وتشهر مداولاتها وتنشر ميزانياتها وحساباتها الإدارية. كما يساعد على ذلك ما سبق اقتراحه أعلاه بشأن الديمقراطية التشاركية واعتماد أساليب من التواصل منفتحة هادفة، ونظام معلومات مناسب. "

مع مراعاة ضرورة إشراف الدولة على أنشطة المجالس الجهوية وباقي المجالس المنتخبة، ومراقبتها لهذه الأنشطة، تجدر إعادة النظر في المفهوم التقليدي "للوصاية"، وذلك بالحد من المراقبة القبلية ومن مراقبة الملاءمة، وبتقوية التقييم والمراقبة البعدية، مع الحفاظ على المر اقبة القضائية للشرعية، شريطة أن لا يترتب على اللجوء إلى القضاء توقيف التنفيذ إلا بقرار من المحكمة المختصة."

"تختص المحاكم الإدارية دون غيرها بممارسة المراقبة على شرعية كل قرار أو عمل صادرعن المجالس المنتخبة وعن رؤسائها، كلما لجأت الإدارة إلى تلك المحاكم بعد تشاور غير مجد مع أولئك الرؤساء ."

"ينبغي توضيح وتكييف طرق وعتبات ما يفوض من السلطات ومن اعتمادات الميزانية للمسؤولين عن المصالح الخارجية لكي يتأتى مايلي :

ا- تمكين هؤلاء المسؤولين من هامش بيّن للمبادرة ومن صلاحيات تقريرية تجعلهم قادرين على الوفاء

بما يلتزمون به بكل مصداقية، وعلى الاستجابة والاستباق المناسبين في علاقاتهم مع مختلف الإدارات وباقي الفاعلين العموميين والخواص ومع المجالس المنتخبة العاملة في مجال اختصاص ترابي واحد؛

 حصر طبيعة ومدى أهمية القضايا التي تستلزم صعود سلم اتخاذ القرارات إلى الإدارة المركزية على ما تفرضه الضرورة القصوى، وذلك على أساس معايير تنظيمية عامة أو خاصة عند الاقتضاء، بقصد تخفيف المساطر وتقليص آجال التفاعل والتعاون الإيجابيين بين مختلف المصالح والهيئات المتدخلة في نفس المجال الترابي.

ج- قياس مسؤولية رؤساء الإدارات الجهوية والإقليمية والمحلية وقياس إلزامية تقديمهم للحساب على قدر ما يفوّض لهم من سلطات ومن اعتمادات."

"بغض النظر عن الطابع التراتبي للعلاقات بين الإدارات المركزية ومصالحها اللاممركزة، ينبغي تقييم وتطوير التجارب المكتسبة في مجال اللجوء إلى عقود البرامج بين هذين المستويين فيما يخص التصريف الترابي لخطط العمل القطاعية وتحويل الاختصاصات والموارد المطابقة لها من المركز إلى المصالح الخارجية. فمن شأن هذه الصياغة الدورية للالتزامات المتبادلة بين هذين المستويين أن يجعل مسار اللاتمركز أكثر شفافية وتحفيزا وترغيبا في المسؤولية".

"توضع نماذج لهذه "العقود- البرامج"، ُتكرّس بمقتضاها مبادئ التخطيط الإستراتيجي المرتكز على النتائج وعلى التدبير بحسب الأهداف والالتزام بالتتبع الموّثق والتقرير المضبوط وتقديم الحساب."

 المصدر