قدمت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرانسي المغرب يوم الثلاثاء 12 أبريل 2011 مقترحها من أجل النهوض بالمنظومة الوطنية للنزاهة إلى اللجنة المكلفة بإعداد مشروع الدستور . تود ترانسبرنسي المغرب من خلال هذه المذكرة المساهمة في النقاش حول الحكامة العمومية وذلك بإمداد اللجنة المكلفة بإعداد مشروع الدستور برؤيتها حول وضعية الرشوة وآليات دعم المنظومة الوطنية للنزاهة.
من أجل الاطلاع على المذكرة المرجوالنقر هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نشر تعليق يلزم فقط صاحبه فيما يخص واجب احترام القانون وقواعد المحتوى الخاصة ب "بلوغر"