طبقا لمقتضيات المادة 37 من الظهير رقم 25.11.1 الصادر في 12 ربيع الآخر 1432الموافق ل 17 مارس 2011 المحدث لمؤسسة الوسيط، أصدرت مؤسسة الوسيط تقرير ها السنوي عن أنشتها برسم سنة 2011. و على غرار السنوات
السابقة، استقبلت هذه المؤسسة شكايات متعلقة بعقود الصفقات العمومية التي تبرمها
الدولة و الهيئات العمومية المختلفة و التي سيتم تسليط الضوء عليها فيما يلي.
من خلال القراءة الشكلية
لهذا التقرير يتضح أن المؤسسة توصلت خلال سنة 2011 ، بما مجموعه 8664 شكاية رفض منها
6934 بسبب عدم الإختصاص. ومن بين ما ترومه هذه الطلبات، والتي
تخرج
عن نطاق اختصاصها ، نجد بالإضافة إلى ما يتعلق بنزاعات بين الخواص بعضهم البعض ، دون أن تكون الإدارة طرفا فيها : الاستفادة من مأذونيات ، أو طلب وظيف ، أو مساعدة ، أو التمتع بالعفو الملكي ، أو الاستفادة من سكن ، بالإضافة إلى نزاعات اتضح أنها معروضة على أنظار القضاء أو تم البت فيها من لدنه .
فحسب هذا الفرز بقي ما مجموعه 1730 شكاية أي ما يمثل نسبة21 في
المائة من
مجموع ما توصلت به ومقارنة مع الإحصائيات السابقة ، اتضح أن هناك تزايدا ملحوظا في عددها؛ وقد يكمن سبب هذا الارتفاع في توسيع اختصاصات المؤسسة ، طبقا لمستجدات الظهير المحدث لها ، لاسيما ما تعلق بالشكايات التي تحتاج إلى إعمال مبادئ العدل والإنصاف.
مساحة إعلانية : صدر كتاب جديد باللغة الفرنسية تحت عنوان "guide des marchés publics à l'intention des entreprises" " يتناول فيه المؤلف كيفيات و شروط منافسة المقاولات على الصفقات العمومية المغربية. أنقر هنا لمزيد من التفاصيل بالعربية أو اقرءها هنا باللغة الفرنسية
و من جانب آخر، يتبين خلال التحليل الموضوعاتي أو
النوعي للشكايات أنها شكايات ذات صبغة إدارية، أو عقارية، أو مالية أو قضايا مرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام أو تهم مجال حقوق الإنسان، أو ذات الصلة بالضرائب والرسوم، فضلا عن بعض الشكايات
المتفرقة بين قضايا مختلفة.
و بخصوص القضايا ذات صبغة مالية، فقد بلغ عددها 124 شكاية ، وهو ما يمثل نسبة7 في المائة . غالبية هذه القضايا ترتبط بالصفقات العمومية، والتوريدات ، وما ينجم عنها من تأخير في تسديد المستحقات ، وما تفرزه من منازعات مختلفة ، تهم اختلالات في المساطر ، أو عدم توفر الإعتمادات .
و للتذكير و المقارنة، ففي السنة الفارطة (2010)، توصلت ديوان المظالم (الذي حلت محله مؤسسة الوسيط) بعدد مماثل لهذا
النوع من الشكايات (المالية)، و قد تعلقت منها الملفات التي تخص الصفقات العمومية بتذمر
المشتكين من عدم التزام الإدارة بأداء مستحقاتهم المالية، أو من التأخّر في أدائها مقابل الخدمات والأعمال التي قاموا بها لفائدتها في إطار عقود الصفقات المبرمة معها؛ كما سجل في ذلك الوقت أن بعض المشتكين يطالبون بالتعويض عما لحقهم من أضرار نتيجة فسخ الإدارة التعسفي للصفقة أو الصفقات المبرمة معهم، أو حرمانهم من المشاركة في بعض الصفقات أو إقصائهم منها دون سند قانوني.
و تجدر الإشارة إلى
أنه لمعالجة مختلف الشكايات التي يتوصل بها، يقوم الوسيط بمراسلة مختلف الإدارات بشأن الشكايات المعروضة عليه و التي تدخل في اختصاصاته و يستوفي
أصحابها كل الوثائق المطلوبة منهم، بقصد اتخاذ ما -يناسب من إجراءات وموافاة المؤسسة بما تم تخصيصه لها.
وفيما يخص النتائج المترتبة عن تلقي الشكايات من طرف الإدارات المعنية، سجل التقرير، أن المؤسسة
لم
تتوصل بالرد على كافة الشكايات التي وجهت لمختلف الإدارات . ولئن تم إيجاد حلول لبعض الشكايات ، فإن البعض مما توصلت به المؤسسة من أجوبة كانت غير مقنعة ، أو اكتفت فيها الإدارة بالإخبار بمراسلة إحدى المصالح التابعة لها ، أو التماس أجل لإتمام
الدراسة وترتيب الآثار عنها. و يسجل التقرير في هذا الصدد بقاء نسبة مهمة من الشكايات الموجهة للإدارة عالقة ، حيث إنها لم تعرف طريقها بعد إلى الحل؛ ذلك أننا نجد ما مجموعه 426 شكاية ،
أي ما يمثل نسبة % 36 ظل قيد الدراسة لدى الإدارات المعنية.
كما يسجل التقرير أنها
لم تتوصل إلا بأربعة تقارير من من مخاطبيها الدائمين برسم سنة 2011 تهم وزارة الداخلية ، وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ، والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ، ووزارة التجهيز والنقل التي شمل تقريرها ثلاث قطاعات أخرى تحت وصايتها.
كما أن المؤسسة، وهي تسجل عدم موافاة باقي الإدارات بالتقارير المنصوص عليها في المادة 26 من ظهير 17 مارس 2011 ، تثير الانتباه إلى ما سوف يستدعيه الموقف من آثار ، آملة احترام ضرورة إعدادها بكيفية منتظمة ، مع إرفاقها ببيان مفصل حول ما تم اتخاذه بالنسبة لكل شكاية على حدة أحيلت من المؤسسة على القطاع المعني .
و ختاما، تدل هذه الحصيلة أن
تجاوب الإدارات مع مؤسسة الوسيط يبقى ضعيفا.
لهذا سجلت المؤسسة أن التفاعل مع الإدارات المعنية لتسريع وثيرة الإجابة عن انتظارات المشتكين ، لم يصل بعد إلى المستوى المنشود ، إذ لابد من مضاعفة الجهود من طرف الإدارات المعنية للرد على الشكايات .كما أن بعض المصالح الإدارية مازالت لم تدرك البعد الحقيقي
والدور الأساسي الذي تلعبه مؤسسة الوسيط داخل المنظومة العامة للدولة، ذلك أنها ليست مجرد مدافع عن المشتكي ، بل هي مدافع عن الحق ، وعن مشروعية المقرر الإداري.
و لمعالجة مثل هذه
الوضعيات، تضمن مشروع النظام الداخلي حالات عدم قيام الإدارة بالمتعين ، أو وجود اختلالات ، حيث يقوم الوسيط على إثرها برفع تقارير خاصة لرئيس الحكومة قصد اتخاذ التدابير اللازمة بخصوص السلوكات التي حالت دون قيام المؤسسة بمهامها ، أو عرقلت إجراءات ، أبحاث ، أو تحريات المؤسسة ، أو عند وجود أي تهاون أو إهمال من جانب الإدارة ، أو موقف ينم عن عدم الاعتداد بمقترحات أو توصيات الوسيط .
كما تصدى النظام الداخلي أيضا لبيان طرق إعمال المقتضيات المخولة للوسيط بشأن توجيه توصية إلى رئيس الإدارة بتحريك متابعة تأديبية في حق كل موظف أو مستخدم اتضح أنه تسبب بسوء تصرفه أو إهماله في ما تعرض له أحد المرتفقين من أضرار ، بل حتى بطلب إحالته على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقه ، كل ذلك، مع وجوب قيام الإدارة
بموافاة الوسيط بما قررته في الموضوع .هذا ، وفي إطار تيسير السبيل لمن التجأوا إلى خدمات المؤسسة ، فقد تناول النظام الداخلي كذلك طرق تمكين المتظلمين من الاستفادة من المساعدة القضائية لممارسة حقهم الدستوري في التقاضي .
و للتذكير، فمؤسسة
الوسيط التي أحدثت طبقا لمقتضيات الظهير رقم 25.11.1 الصادر في 12 ربيع الآخر 1432الموافق ل 17 مارس 2011، قد حلت محل ديوان المظالم في جميع الحقوق والالتزامات، و تضطلع
بمهام تخولها المساهمة في العمل على نشر قيم التخليق والشفافية في تدبير المرافق العمومية ، وتسهر على تنمية تواصل فعال بين المرتفقين والإدارة بأوسع مفهومها ، وذلك بما يضمن مشروعية العمل الإداري ، من خلال تقيده بالقواعد القانونية ومراعاته لمبادئ العدل والإنصاف.
فتدخل الوسيط يشكل فرصة لإعادة النظر في كل تصرف إداري اتضح أنه كان في غير محله و تقريره السنوي يشكل ايضا
فرصة لتقييم تعامل الإدارة مع المرتفقين ، و لرصد
الممارسات السلبية التي يجب أن تنمحي من الساحة الإدارية ، فضلا عن أنه يشكل دعوة للارتقاء بالمرفق العام إلى ما يلبي الحاجيات المشروعة للمرتفقين.
المصدر : مقتطفات جمعت من تقرير
مؤسسة الوسيط برسم سنة 2011.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نشر تعليق يلزم فقط صاحبه فيما يخص واجب احترام القانون وقواعد المحتوى الخاصة ب "بلوغر"