على
الرغم من إشادة كل من البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بجهود
إصلاح منظومة الصفقات المغربية في تقريريهما الصادرين تباعا سنوات 2000 و2008، إلا
أنه، واستنادا إلى خلاصات مجموعة من التقارير الوطنية الصادرة بعد ذلك، يمكن
الخروج باستنتاج مفاده أن هذه الإصلاحات لم تتمكن على أرض الواقع من
المساهمة
الفعالة في تنمية الاقتصاد وإنعاش المقاولات الوطنية خصوصا الصغرى منها والمتوسطة،
هذا على الرغم من ارتفاع قيمة الطلبات العمومية من 39 مليار درهم سنة 2002
إلى 160 مليار سنة 2011. في هذا الإطار، جاء في بلاغ للمجلس الإقتصادي
والإجتماعي حول تقريره المتعلق بالصفقات العمومية الذي أعلن عنه في 30 غشت 2012، ما يلي : "تعتبر الصفقات
العمومية مكونا أساسيا داخل النشاط الإقتصادي المغربي حيث تمثل 24 في المائة من
الناتج الداخلي الخام، كما أنها ارتفعت بنسبة 30 في المائة خلال السنوات الأخيرة.
ولم يكن هذا الارتفاع السريع الذي ساهم في عجز الميزان التجاري، ذا تأثير إيجابي
على الاقتصاد الوطني." بل وكان لميدان الصفقات العمومية، في العقد الأخير،
بالغ الأثر على عجز الميزان التجاري، بسبب اللجوء إلى الأسواق الخارجية عوض السوق
الوطنية، وبصيغة أخرى بسبب استفادة المقاولات الأجنبية من ثمار الصفقات العمومية
المغربية على حساب المقاولات الوطنية.
المفارقة الواضحة
في هذا الجانب، أنه في الوقت الذي تُفتح فيه الصفقات العمومية المغربية لصالح المقاولات
الأجنبية، سُجل تحول نوعي ذو طابع حمائي للسياسة الدولية في
هذا الميدان . فعلى إثر الأزمة الاقتصادية
لسنة 2008، ركزت معظم الدول على الصفقات العمومية لدعم الطلب الداخلي وخلق فرص
الشغل، وأسفر هذا الخيار عن اتخاذ بعض التدابير الحمائية من أجل توطين الصفقات
واستفادة المقاولات الوطنية من ثمارها. على سبيل المثال، كانت اللجنة الأوربية قد
أعدت في مارس 2012، بعد مخاض طويل دام حوالي سنتين، مقترح نص قانوني يسمح بتطبيق
مبدأ "المعاملة بالمثل"، الذي يخول لدول الإتحاد إغلاق صفقاتها أمام
شركات الدول التي تغلق هذا الميدان في وجه نظيرتها الأوربية. كما تداعت مختلف
الأطراف في فرنسا شهر يوليوز 2012 ضد إعلان فوز شركة، تملك مركز اتصال داخل
المغرب، بصفقة فرنسية تقدر ب 15 مليون أورو لمدة ثلاث سنوات. لقد تدخل رئيس فرنسا
"فرونسوا هولاند" شخصيا في هذه القضية ودعا إلى اليقظة لدعم الشغل في
فرنسا. كما دعا في البداية وزير النهوض بالإنتاج "أرنو مونتبورغ" إلى مراجعة قرار تفويت الصفقة ليستطيع في
النهاية أن ينتصر لقضية الشغل في فرنسا، حيث أُجبرت الشركة التي تملك مركز اتصال
داخل المغرب، على تخصيص جميع مناصب الشغل التي سيوفرها المشروع للفرنسيين، وهو ما يعني
مباشرة تخلي الشركة على جميع مناصب الشغل التي كان المغرب سيستفيد منها، والتي تناهز
80 منصبا.
على الرغم من ذلك كله، فقد تجلت، في السنتين الأخيرتين، مجموعة من الإشارات
تدل، من جهة، على ارتفاع الوعي لدى جميع الأطراف في الدول العربية بأهمية الصفقات
العمومية كرافعة تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار السياسي، وتؤشر،
من جهة أخرى، على دخول هذا الميدان في ربيع سيزهر على عدة مستويات ذات الصلة. والمغرب
لا يستثنى من هذه الدينامية الإيجابية، فقد خطت الحكومة المغربية خطوة هامة من أجل
تمكين المغرب مما يمكن أن يصطلح على تسميته "سياسة للشراء العمومي". حيث
أصدر رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران يوم الأربعاء 22 غشت 2012 منشورا
يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2013 و الذي يمكن اعتباره مؤسسا لسياسة
متطورة للشراء العمومي. و تتلخص أبرز معالم هذه السياسة في ربط الإنفاق العمومي بالحاجيات
الضرورية؛ التقليص من النفقات المتعلقة
بالدراسات مع الاستثمار الأمثل للموارد البشرية المتوفرة؛ تأسيس مبدأ الاستغلال
المشترك للوسائل المتاحة؛ ربط اعتمادات الاستثمار بمستوى الإنجاز وبتقييم الوقع
الاقتصادي والاجتماعي؛ تشجيع استهلاك المنتوج الوطني؛ تخويل المقاولات الصغرى
والمتوسطة الأفضلية وتسريع صرف مستحقاتها؛ بالإضافة إلى تسهيل وتشجيع ولوج
المقاولات الوطنية للصفقات العمومية، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
و على أهميتها، فهذه الأهداف قد لا تغير من الواقع في شيء إذا لم تواكبها
ميدانيا تدابير تضمن تحقيقها وتتبع إنجازها. و للأهمية الخاصة التي تكتسيها مسألة تسهيل
وتشجيع ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة
الوطنية للصفقات العمومية، لاسيما بعد الحصيلة السلبية المسجلة حتى الآن، سيتم تسليط الضوء على سبعة محاور عمل قد تخدم تحقيق هذا الهدف،
علما أن تقديمها يأتي على سبيل المثال لا الحصر.
أولا، من المعلوم أن الإطار القانوني المنظم للصفقات
العمومية يتسم بالتنوع وعدم الاستقرار وكثرت الشكليات وطول المساطر وتعدد
المتطلبات. وهي خصائص، إذا جاز اعتبارها، إلى حد ما، شر لابد منه لضمان الحفاظ على
المبادئ العامة المؤطرة للطلبات العمومية، إلا أنها تعد من أسباب عزوف المقاولات
الصغرى على المشاركة في الصفقات، كما أعاد التأكيد على ذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي
الذي كشف أن 90 في المائة من المقاولات لا تشارك بصفة منتظمة في الصفقات العمومية،
في حين أكد 54 في المائة منها أن المساطر معقدة ومكلفة. وبالتالي فالرهان الحقيقي
على هذا المستوى يتلخص في مدى قدرة المشرع على تبسيط متوازن للمساطر، يوفق بين الحفاظ
على المبادئ العامة وتحقيق أدوار الصفقات العمومية وبلوغ أهدافها المرتبطة بالوقع
الاقتصادي والاجتماعي وتنمية المقاولات الصغرى و المتوسطة من جهة، دون الغرق في
شكليات تعقد مسلسل تفويت الصفقات والتنافس عليها وتطيل آجال عقدها وترفع من تكلفة
الإنتاج وتعبد الطريق أمام المتاجرين في صعوبتها بالرشوة والزبونية من جهة أخرى. رهان
صعب حقا لكنه ليس بالمستحيل.
ثانيا، لقد تضمن مرسوم 2007 الجاري به
العمل حاليا مقتضيات قانونية مهمة إلا أنها غير كافية أو غير مفعلة بالشكل اللازم
مما يَحد من وقعها الإيجابي على المقاولات الصغرى والمتوسطة. فمن هذه المقتضيات التي تكثر الإشادة بها، هناك ما يسمى "الحصحصة"
( allotissement) التي تعني تقسيم
الصفقة الفريدة ( marché
unique)
إلى حصص تفضي
كل واحدة منها إلى صفقة صغيرة تسمى صفقة مُحَصصة ( marché alloti). الهدف
من هذه الطريقة هو فتح المنافسة حول صفقات صغيرة تتماشى وقدرة المقاولة الصغرى على
تنفيذها حتى لا تحتكر المقاولات الكبرى جل الطلبات العمومية. بالمقابل، النقص
المسجل على هذا المستوى يخص تبني الفصل 8 من مرسوم 2007 لقاعدة الاختيار، أي أن اللجوء
إلى الصفقة الفريدة ذات الحجم الكبير أو الصفقة المحصصة -الصغيرة- داخل في السلطة
التقديرية لصاحب المشروع، الذي يختار بينهما حسب المزايا التي توفرها كل كيفية.
ومقارنة مع فرنسا، فاللجوء إلى الصفقة المُحَصصة، المفيدة للمقاولة الصغرى، تشكل
القاعدة واستثناؤها، أي اختيار الصفقة الفريدة، يتطلب تقريرا معللا من المشتري
العمومي. المثير للانتباه أيضا في هذا الإطار، أن مشروع مرسوم الصفقات
العمومية الجديد الذي أعدته الحكومة السابقة سار على نفس منوال سابقه و حافظ على
قاعدة الاختيار الداخلة في مجال السلطة التقديرية لصاحب المشروع. بالتالي، يفضل
العمل على تطوير المقتضيات المعمول بها حاليا و إغناؤها بأخرى خدمة لإنعاش فعال لولوج
المقاولات الصغرى و المتوسطة إلى الصفقات العمومية.
ثالثا، يتم حاليا
الإعداد لمشروع قانون يتعلق بعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو نوع جديد
ومهم من الطلبات العمومية يقوم على تنفيذ مهمة شاملة تتضمن مجموعة من الأعمال، الضرورية لتوفير خدمة عمومية
مرتبطة بمنشأة أو بنية تحتية، كالتصميم والتمويل والإنجاز والصيانة والاستغلال، الإشكالية التي
يمكن أن يطرحها هذا العقد، بالنظر إلى موضوعه وحجمه، تكمن في أن مجموعة من الطلبات العمومية ذات القيمة المالية المهمة ستنصرف، من الناحية النظرية، إلى
المقاولات الكبرى على حساب المقاولات الصغرى. فمن
حيث الموضوع، يقوم عقد الشراكة على مجموعة من الأعمال أو على تخصصات متنوعة لا
يمكن أن تجتمع في مقاولة صغيرة أو متوسطة. ومن حيث الحجم، تتسم عقود الشراكة بكلفتها
المالية الباهظة التي لا يمكن البتة توفير مواردها من قبل مقاولة صغرى أو حتى
متوسطة. بالتالي، فتجميع هذه الأعمال وتفويتها في إطار عقد فريد يقلص حظوظ المقاولات الصغرى والمتوسطة من الولوج المباشر لجزء هام من
الطلبات العمومية، بسبب أن حجم وموضوع عقود الشراكة لا يتناسبان مع قدراتها
المالية وطابعها التخصصي. و على الرغم من فطنة
المشرع لهذا الأمر و تنصيصه في المادة 9 من هذا المشروع على النهوض بالمقاولات
الصغرى و المتوسطة، إلا أن هذا التدبير يجب أن يحاط بضمانات تفعيله على أرض الواقع
حتى لا تتكرر تجربة الصفقات العمومية في هذا الشأن. و في نفس السياق، وتحسبا لتفلت هذه العقود من المقاولات
الوطنية بشكل عام، يمكن التنصيص على نقل الخبرات و التعويض الصناعي أو التجاري
كمعايير لتقييم العروض المقدمة، حتى لا تخرج المقاولات و الكفاءات الوطنية خالية الوفاض
من إنجاز هذه العقود في حال ما أسندت لمقاولات أجنبية، خصوصا وأن المقاولات الأجنبية
الكبيرة قد تتفوق على نظيرتها الوطنية في جوانب
تتعلق بالتمويل والابتكار وحلول التنمية المستدامة.
رابعا، انخرط المغرب تدريجيا، منذ عام 2007، في برنامج نزع
الصفة المادية عن الطلبات العمومية dématérialisation
de la commande publique)) والهادف إلى تبسيط
المساطر وتحقيق الشفافية في مسلسل تفويت الصفقات. الجانب الحساس في هذا البرنامج
الطموح يعود إلى إمكانية أن يحمل معه الدواء والداء في نفس الوقت؛ والمقصود هو
التخوف من أن يتحول هذا البرنامج إلى عائق إضافي أمام المقاولات الصغرى، إذا لم
تواكبه تدابير ترنوا إلى التحسيس بأهميته
و رفع كفاءة المقاولات الصغرى فيما يتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعلومات، بالإضافة
إلى معالجة الكلفة المادية الإضافية التي ستتحملها المقاولة جراء انخراطها في هذا
البرنامج (معدات، برامج، شواهد إمضاء إلكتروني..)
خامسا، قد توظف المقاولات
الصغرى أعوانا متخصصين في ميادين التدبير والتجارة والمحاسبة، إلا أن هؤلاء لا
يتوفرون بالأساس على ثقافة إدارية وقانونية تمكنهم من العمل بسهولة في ميدان
الصفقات المعقد بطبيعته، كما أنها بالمقابل لا تستطيع توظيف أطر متخصصة في القانون.
بالتالي، صعوبة المقتضيات القانونية من
جهة وغياب الموارد البشرية المتخصصة من جهة أخرى يحيلنا على التساؤل حول الدعم البيداغوجي
والمواكبة الميدانية المخصصة لهذه الشريحة من المقاولات. والمقصود بالدعم البيداغوجي
كل إنتاج علمي يقوم بتذليل المقتضيات القانونية أمام أفاهم المهنيين وشرحها لهم
بطريقة عملية مبسطة، كإعداد دلائل ونشرات واستعمال شبكة الانترنت لنشرها على أوسع
نطاق. أما المواكبة الميدانية، فالمقصود بها برامج الدعم والمساندة المؤسسية من
قبل هيئة عمومية أو مدنية أو مختلطة تقوم بوظائف التحسيس والإعلام والتكوين وتقديم
المشورة لفائدة هذه المقاولات.
وفي هذا الإطار، يمكن الانطلاق من حصيلة العمل بقانون
رقم 00-53 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة، الذي يلزم الدولة باتخاذ
مجموعة من التدابير من قبيل تشجيع ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى الصفقات
العمومية، كما يحدث الوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي من بين
مهامها تنفيذ هذا التوجه من خلال عمليات التحسيس والإعلام والمساندة الهادفة إلى
إنعاش وتسهيل ولوجه هاته الفئة من المقاولات إلى الصفقات العمومية. كما يمكن لغرف
التجارة والصناعة والخدمات أن تضطلع بدور في هذا الصدد كما هو معمول به في تجارب
دولية. ولها، في انتظار الموارد الضرورية، أن تبدأ عملها بوسائلها المتاحة وبابتكار
شراكات مع مهنيين وأكاديميين قد لا تكلف كثيرا بل تحتاج إلى روح المبادرة وحس
الخدمة و التواصل الفعال.
سادسا، ليس بالضرورة انتظار الحل من الدولة، إذ بإمكان
التنظيمات المهنية للمقاولات التكاثف وأخذ زمام المبادرة. والحديث هنا ليس عن
توصيات أو بيانات تصدر في هذه المناسبة أو تلك، بل الحديث عن مشاريع قائمة الذات تُعدها
هذه التنظيمات وتدعوا السلطات العمومية إلى المشاركة في إخراجها أو تنفيذها. وحتى
المبادرات الخاصة البسيطة ذات الطابع التحسيسي لا تعرف طريقها إلى النجاح على الرغم
من نذرتها. والإشارة هنا إلى اللقاءات التواصلية بين أبرز المؤسسات العمومية والمقاولات الخاصة التي
نظمتها فدرالية التجارة والخدمات
التابعة للكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب في إطار مخططها الإستراتيجي
2010-2012. للأسف لم تتواصل هذه المبادرة وتوقفت بعد ثاني لقاء نظمته شهر ماي المنصرم.
سابعا، من المفيد توسيع النظر في مسلسل تفويت الصفقات
ككل و في البيئة العام المحيطة بالميدان. فمما لا شك فيه أن المقاولات الصغرى
تعاني من ضعف على مستوى تمويل أنشطتها الذي يتأزم بسبب طول مدد الأداء و غياب
مقتضيات تسمح بتقديم تسبيقات عن المستحقات. ومن جهة أخرى، قد تعاني هذه المقاولات
مثلا من أي نقص يسجل على مستوى طرق تدبير الهيئات العمومية للأنشطة المتعلقة
بالصفقات، وأساليب عمل المصالح التابعة لها، وكذلك الشأن بالنسبة لتوفر الموارد
البشرية أو كفاءة الموظفين ووضعيتهم المادية ووسائل عملهم. في هذا الإطار، يمكن للتنزيل
السليم للميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة الذي أعلن
عنه أن يساهم في التقليل من عبئ هذا الوضع، خصوصا وأنه يلزم هاته الهيئات بجعل
الحفاظ على مصالح الشركاء في صلب اهتماماتها.
على العموم، إذا ما تم تناول مسألة ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة
الوطنية إلى الصفقات العمومية وفق مقاربة جديدة، علمية وشاملة ومندمجة، فإن هذه
المقاولات قد تصل إلى درجة من النضج تغنيها عن تخصيص حصص من الصفقات العمومية
لفائدتها، بل و قد تحول أنشطتها نحو الأسواق الخارجية للظفر بصفقات الدول
الأجنبية، لاسيما إذا واكبتها سياسة عمومية متخصصة في هذا الشأن. حينها، يمكن لنسبة
20 في المائة من الصفقات العمومية التي تعزم الحكومة تخصيصها للمقاولات الصغرى والمتوسطة
أن تخصص بالذات للمقاولات الشابة الناشئة عن المبادرة الخاصة أو تلك المتمخضة عن البرامج
العمومية للتشغيل الذاتي (مقاولاتي مثلا)، أو تُصرف إلى معالجة مشاكل المقاولات التي
تجد صعوبة في أداء ديونها وقرر القضاء تمديد العمل بأنشطتها تحت مراقبته، أو توظف
في القضايا المتعلقة بحماية البيئة و تشجيع التجارة المنصفة ومحاربة الإقصاء والتهميش
والفقر./.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نشر تعليق يلزم فقط صاحبه فيما يخص واجب احترام القانون وقواعد المحتوى الخاصة ب "بلوغر"