مخلي: محاربة الرشوة تستدعي إرادة سياسية قوية وعمَلاً منسجماً

نظم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بتازة، تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الأولى لتأسيسه، دورة تكوينية لفائدة القضاة وباقي مساعدي القضاء في : "آليـات منــاهضة الرشـوة"، بشراكة مع الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرانسي ماروك"، أمس السبت، بحضور رئيس نادي قضاة المغرب، وعدد غفير من القضاة وفعاليات واسعة من مكونات منظومة العدالة وشخصيات حقوقية وجامعية واعلامية.

أثناء اللقاء الذي انعقد أمس، اعتبر ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، في كلمة افتتاحية، تخليق منظومة العدالة المدخل الحقيقي لتخليق الحياة العامة، نظرا للدور المحوري الذي تلعبه السلطة القضائية في ضمان شفافية أداء باقي الوظائف داخل الدولة وكذا حماية الأمن القضائي بجميع تجلياته، مضيفاً أن دور الجمعيات المهنية للقضاة تبقى من أهم الأدوار التي من شأنها المساهمة الواعية في تخليق منظومة العدالة، إلا أن ذلك يستلزم، حسبَ المتحدث نفسه، توفر ارادة سياسية تستند الى برامج متكاملة.

واستدلَّ مخلي بتجربة نادي قضاة المغرب، في الانخراط في ورش التخليق من خلال عدة مبادرات أهمها تفعيل منظومة التصريح بالممتلكات، والاعلان عن مشروع برنامجه الوطني لتخليق منظومة العدالة تحت شعار: «محاكم بدون رشوة» وهو البرنامج الذي يستند على مرجعية وطنية ودولية كما يعتمد عدة آليات للعمل تقوم بالأساس على إشراك جميع المتدخلين في منظومة العدالة فضلا عن القطاعات الحكومية المعنية، وهيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

رئيس نادي قضاة المغرب أدرفَ "أن محاربة الرشوة تستلزم توفر إرادة سياسية قوية، وبرامج متكاملة طويلة المدى، وعملا منسجما ومستمرا من أجل التحسيس والتوعية، وتتجلى الترجمة الفعلية للإرادة السياسية في اتخاذ اجراءات عملية بدل اعتماد خطاب سياسي متجدد، أو قوانين شكلية، أو حملات انتقائية".

ومن بين المقترحات التي قدمها مخلي؛ برزَ تسهيل ولوج المتقاضين الى العدالة والمعلومة القضائية ، علاوةً على ضمان شفافية عمل المؤسسات القضائية، واِعتماد آليات استطلاعات رأي المتقاضين بخصوص الادارة القضائية.

المصدر