وأوضحت الوزارة، في بلاغ نشرته، مؤخرا، على بوابتها الإلكترونية أن المديرية، وفي إطار تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمقاولات العمومية، تروم من خلال هذه القائمة، مواءمة أساليب عمل ومراقبة الخزنة المكلفين بالأداء والمحاسبين التابعين للمديرية، وتبسيط المساطر وتقليص آجال معالجة الملفات.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه القائمة تهدف، أيضا، إلى تبسيط الإنفاق العمومي وتوحيد قائمة الوثائق المثبتة المقدمة من قبل الآمرين بالصرف لموظفي المراقبة بمناسبة كل أداء. وتمكن بذلك المحاسبين العموميين والآمرين بالصرف من مرجعية تحدد قائمة الوثائق المثبتة بالنسبة إلى كل نوع من أنواع النفقات.
وقد تم إرسال هذه القائمة، التي نشرت بالجريدة الرسمية عدد 6058 الصادر في 21 يونيو 2012، من أجل التنفيذ إلى جميع الآمرين بالصرف في المؤسسات الخاضعة للمراقبة القبلية والمراقبة الخاصة، وكذا إلى كل من الخزنة المكلفين بالأداء والمحاسبين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نشر تعليق يلزم فقط صاحبه فيما يخص واجب احترام القانون وقواعد المحتوى الخاصة ب "بلوغر"