اليقضة : تدبير حكومي جديد يخلق فرصة أعمال حقيقية

 طبقا لمنشور جديد لرئيس الحكومة السيد عبد إله بن كيران، رقم:12/1331 الهادف إلى التصدي بحزم وصرامة لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل، من المنتظر أن ُتقبل الإدارات و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية، ابتداء من السنة المقبلة، على اقتناء التجهيزات و الوسائل الإلكترونية المتعلقة بمراقبة دوام الموظفين(كاميرات، حواجز إلكترونية و غيرها من الوسائل)

هذا التدبير الجديد الذي جاءت به الحكومة سيخلق لامحال فرصا جديدة لتحريك هذا القطاع التجاري الذي تنشط فيه العديد من المقاولات الصغرى و الصغيرة. حيث أوصى المنشور باقتناء الوسائل وآليات التكنولوجية الحديثة المتاحة مراقبة الحضور الفعلي للموظفين في أماكن عملهم في أوقات العمل الرسمية، إذ يجب العمل على تجهيز إدارات بالوسائل والتجهيزات التقنية التي تمكن من ذلك، كالنظام إلكتروني مراقبة الحضور والحواجز إلكترونية، مع ما يتطلبه ذلك من توفير الاعتمادات المالية المخصصة لتحمل النفقات المرتبطة بهذا الاقتناء، في ميزانية كل قطاع ابتداء من السنة المقبلة.

و للتذكير، فهذا المنشور يهدف إلى القضاء على ظاهرة التغيب و منه التخلص من الموظفين الأشباح، لما يترتب عن هذه الظواهر من تعطيل مصالح المرتفقين وإعاقة الاستثمار وإضرار بالمصلحة العامة. و هو يأتي كذلك في إطار تنزيل مقتضيات دستور 2011 الذي نص من جهة على ضرورة عمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين من مختلف الخدمات العمومية على قدم المساواة، و من جهة أخرى نص على ضرورة تنظيم المرافق العمومية وعلى  استمرارية خدماتها، وإخضاعها معاييرالجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية.

لذلك وجب على المسؤولين وعموم الموظفين والأعوان العاملين بمرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية احترام كافة الضوابط والقواعد المنظمة لهذه للمرافق العمومية، وفي مقدمتها الحضور المستمر من أجل القيام بالمهام المعهود بها إليهم، ومباشرتها بالجدية والفعالية المطلوبة والانخراط الفعلي والمستمر في تحمل المسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتقهم، وفقا ما تقتضيه المصلحة العامة.

يمكن تحميل منشور رئيس الحكومة من خلال هذا الرابط