4/28/2011

وكالة إنعاش التشغيل أضاعت ما يعادل 10.5 ملايين درهم في برنامج التكوين التعاقدي من أجل التشغيل

مجموعة دولية استفادت مما مجموعه 2.882.060 درهما من الاعتمادات الموجهة لتحويل الخدمات ومدرب دورة تكوينية مستخدم في المقاولة المشغلة نفسها.

انتقد التقرير برنامج «مقاولتي»، الذي وضعته الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات «أنابيك»، إذ سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن نتائج هذا البرنامج «هزيلة» خلال الفترة ما بين 2006 و2008، فمن هدف إجمالي يتمثل في إحداث 30.000 مقاولة صغرى خلال هذه الفترة، لم يتم خلق سوى 1415 مقاولة، أي بمعدل إنجاز لا يتعدى 5 بالمائة

4/27/2011

ملخص لأهم الإستنتاجات العامة لتقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2009


يسر مدونة الصفقات المغربية أن تقدم لقرائها أهم خطوط ملخص تقرير مجلس الحسابات لسنة 2009 مع بيان مجموع الإدارات و المؤسسات و الجماعات المحلية التي شملها التقرير.

نقطة حسنة : يسجل مجلس الحسابات  بارتياح انخراط مختلف الوحدات التي تمت مراقبتها في هذا المسار الرامي إلى تصحيح الاختلالات المسجلة

قضاة المجلس الأعلى للحسابات وجدوا صعوبات للتأكد مـن صحة صرف 100 مليون درهم لتجديد فنادق "السياش"

اختفاء أثاث جلب من مصر بقيمة 16 مليون درهم لتجديد الفنادق وفوارق هامة في الأسعار قدرت بـ19 مليون درهم
أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات صحة ما نشرته «المساء» قبل أشهر من مهمة المراقبة التي قام بها قضاة المجلس. وكشفت عملية الافتحاص، التي أجراها المجلس،
أن عملية تجديدا الوحدات الفندقية، التابعة للقرض العقاري والسياحي، تمت بشكل فجائي وتشوبها مجموعة من الاختلالات، من بينها تغييب مديرية الالتزامات والمخاطر للقرض العقاري والسياحي في عمليات تحضير وتتبع أشغال التجديد وعدم اللجوء إلى مساعدة مهنيي الفندقة،

4/26/2011

المجلس الأعلى للحسابات يؤكد أن شركة «ليدك» تحوز أموالا عمومية بصفة غير قانونية وتتصرف في صندوق الأشغال كأموال خاصة

ما يفوق ثلاثين مشروعا لم يتم إنجازها، من بينها مشاريع كبرى بسبب اقتسام الأرباح قبل الوقت القانوني

فجر تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2009 تجاوزات خطيرة قامت بها شركة «ليدك» المفوض لها تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل بمدينة الدار البيضاء.

تقرير المجلس الأعلى للحسابات يكشف اختلالات في علاقة دوزيم بـ«ريجي3» وبـ«صورياد فرنسا

اعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن دعم الدولة للقناة الثانية أُقر في ظروف كانت فيها الوضعية المالية لدوزيم صعبة وكانت تهدد استمرارها. وفي هذا الإطار، قامت الدولة بضخ مبالغ مهمة بدأت أولا بالمشاركة في رأسمال القناة بمبلغ 216.846.500 درهم و ثانيا في تقديم إعانات سنوية بلغت إلى حدود عام 2007 ما مجموعه 1,12 مليار درهم.