وزير العدل يحيل ملف عليوة على النيابة العامة بالرباط

أحال وزير العدل ملف خالد عليوة، الرئيس الأسبق للقرض العقاري والسياحي، على النيابة العامة بالرباط، بعد وقوف قضاة المجلس الأعلى للحسابات على العديد من التجاوزات، خلال الفترة التي كان يرأس فيها المجلس المديري للمؤسسة.

وأكدت مصادر مطلعة أن وزير العدل توصل بالتقرير في 20 يناير الماضي قبل نشره في الجريدة الرسمية وفي موقع  المجلس الأعلى للحسابات على الأنترنيت. وبعد دراسته من طرف مديرية الشؤون الجنائية، أحيل الملف على النيابة العامة بالرباط، التي أحالته بدورها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، وذلك في فاتح فبراير الماضي. 

شهادة المنسق الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام حول معالجة ملف الجرائم الاقتصادية

قال محمد المسكاوي، نائب المنسق الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام إن أجهزة الدولة ودائرة صناع القرار بالدولة ليس لها الإرادة الحقيقية في معالجة ملف الجرائم الاقتصادية، وبمعنى أدق أن العديد من الجهات ليس لها مصلحة في فتح هذا الملف، وأضاف المسكاوي في حوار أجرته معه ''التجديد'' أن إرادة إصلاح الدستور أيضا لم تواكبها إجراءات مصاحبة تؤشر على نية حقيقة في الإصلاح وتعيد الثقة للمجتمع كإحالة ملفات ثبت تورط أصحابها في استغلال النفوذ والإغتناء على حساب المال العام.

المعمل الثقافي لمجازر الدار البيضاء سابقا يستقبل حفل تسليم جائزة النزاهة 2010

على إثر المنع الذي تعرض له حفل تسليم جائزة النزاهة لسنة 2010 لأربع مرات، رفعت ترانسبرنسي المغرب دعوى لإلغاء القرار الصادر عن والي الرباط، بسبب الشطط في استعمال السلطة، كما دعت الجمعية إلى تكثيف التعبئة من أجل احترام الحريات العامة.

جديد : كتيب حول المجلس الأعلى للحسابات و المجالس الجهوية للحسابات

وضع مؤخرا المجلس الأعلى للحسابات رهن إشارة العموم  كتيبا حول المحاكم المالية. بعد افتتاحية للدكتور أحمد الميداوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات  عرض هذا الكتيب  لجوانب من تطور للإطار المؤسسي بدءا بتأسيس اللجنة الوطنية للحسابات سنة 1960 كأول هيئة تتولى الرقابة على المالية العامة و وصولا إلى إصدار مدونة المحاكم المالية سنة 2002 مرورا بإحداث المجلس الأعلى للحسابات سنة 1979 و الارتقاء به إلى مصاف المؤسسات الدستورية  سنة 1996.

حول مشروع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية المغربية

ما أن قَرب الانتهاء في الأمانة العامة للحكومة من إعداد  نظام جديد للصفقات العمومية بالمغرب حتى بدى أن المشروع سيتأخر لأكثر من سنة. و ما تناقلته الأخبار (جريدة لكونوميست) هو أن هذا المشروع سيتأخر إلى سنة 2012 بعد أن كان مبرمجا خلال هذه السنة. السبب وراء هذا التأخير حسب المصدر ذاته  هو برمجة مشروع مراجعة قانون المالية الذي من المنتظر أن يأسس للطابع التشريعي للنصوص المتعلقة بتنفيذ مصروفات الدولة (أي بما فيها نظام الصفقات)