كان إعلان محمد الطيب الناصري، وزير العدل السابق، عن إحداث أقسام مكلفة بجرائم الأموال في أربعة محاكم استئناف على الصعيد الوطني بداية جديدة لدور المجلس الأعلى للحسابات، الذي ظلت الكثير من قراراته غير ملزمة وحبيسة رفوف كل من المجلس الأعلى للحسابات ووزارتي الداخلية والعدل في قضايا تبذير المال العام في المؤسسات العليا للدولة وفي الجماعات المحلية.
تنشر هذه المدونة بصفة منتظمة مقالات تحليلية و إخبارية حول الصفقات العمومية وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. نتهم بالممارسات والتشريعات والأجتهاد القضائي المسجل في مجالات الصفقات العمومية وعقود الشراكة.
2/18/2012
2/04/2012
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)