طبقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور ، وتنفيذا للمادة 100 من القانون 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، صدر بالجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012 ، التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2010.
2/20/2012
10% فقط من ملفات الجرائم المالية والاقتصادية تجد طريقها إلى المحاكم
تفعيل مسطرة المتابعة في حق عبد الحنين بنعلو، الرئيس السابق للمكتب الوطني للمطارات، هل ستليها متابعات قضائية أخرى في حق عدد من الشخصيات المتورطة في ملفات فساد مالي؟ أم إن هذه المتابعة لا تعدو أن تكون وسيلة لامتصاص غضب الشارع مرحليا؟ في العقد الأخير، مجموعة من لجان تقصي الحقائق وتقارير المجلس الأعلى للحسابات لا يمكن أن تعد على رؤوس الأصابع، أما الأرقام المنهوبة فهي تبدو خيالية، «ولا يجمعها الفم» على حد تعبير المغاربة في قولهم المأثور.
2/18/2012
أقسام الجرائم المالية.. مرحلة جديدة للقضاء على الفساد وتبذير المال العمومي
كان إعلان محمد الطيب الناصري، وزير العدل السابق، عن إحداث أقسام مكلفة بجرائم الأموال في أربعة محاكم استئناف على الصعيد الوطني بداية جديدة لدور المجلس الأعلى للحسابات، الذي ظلت الكثير من قراراته غير ملزمة وحبيسة رفوف كل من المجلس الأعلى للحسابات ووزارتي الداخلية والعدل في قضايا تبذير المال العام في المؤسسات العليا للدولة وفي الجماعات المحلية.
2/14/2012
هل أعلنت حكومة الإسلاميين الحرب على الفساد
جاءت الحكومة الحالية، التي يقودها أمين عام حزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، في ظل ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية بالغة الحساسية والتوتر، عقب حراك الشارع المغربي الذي أعرب عن تطلعه إلى الإصلاح والتغيير.
2/07/2012
أبودرار: محاربة اقتصاد الريع تفرض وضع حد للإفلات من العقاب
أكد عبد السلام أبودرار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، أن نجاعة ما جاء به الدستور الجديد وما تخلله التصريح الحكومي الأخير، تظل رهينة بما سينبثق عنها من مقتضيات، خاصة على مستوى تأهيل وتحيين وتطوير تشريعات حماية المال العام والإثراء غير المشروع
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)