فشلت مختلف
الحكومات المتعاقبة في ترشيد تدبير النفقات العمومية، الأمر الذي تسبب في تضاعف
المديونية العامة للمملكة، خلال السنوات الأخيرة، في ظل عجزها عن إيجاد حلول بديلة
من شأنها تحسين ظروف تسديد الديون، إذ على الرغم من توجيه الديون إلى مجال
الاستثمارات العمومية عوض سداد الأجور، مثلما كان في فترة سابقة من تاريخ المغرب،
فإن الدولة لم تستطع إعادة التوازن إلى المالية العامة.
تنشر هذه المدونة بصفة منتظمة مقالات تحليلية و إخبارية حول الصفقات العمومية وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. نتهم بالممارسات والتشريعات والأجتهاد القضائي المسجل في مجالات الصفقات العمومية وعقود الشراكة.
3/14/2019
11/13/2018
7/21/2018
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)