أكد محمد المسكاوي، نائب المنسق الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام أن شرعية رئيس الحكومة المقبل هي شرعية شعبية أقرتها صناديق الاقتراع وفي حالة الاختلاف يمكن العودة إلى ذلك الحكم وهو الشعب.
وشدد المسكاوي في حوار مع "التجديد" على ضرورة تجديد الترسانة القانونية المتعلقة بمحاربة الفساد، ولكن بشرط توفر الإرادة السياسية، وهو ما كان غائبا في السابق حيث كانت تقر الحكومات منذ حكومة التناوب قوانين جيدة في العناوين، لكن يتم إفراغها فيما بعد من مضمونها.
وشدد المسكاوي في حوار مع "التجديد" على ضرورة تجديد الترسانة القانونية المتعلقة بمحاربة الفساد، ولكن بشرط توفر الإرادة السياسية، وهو ما كان غائبا في السابق حيث كانت تقر الحكومات منذ حكومة التناوب قوانين جيدة في العناوين، لكن يتم إفراغها فيما بعد من مضمونها.