الشراكة بين القطاع العام و الخاص : وزارة المالية ترد

في إطار التعليق العمومي على مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام و الخاص الذي أعلنت اللجنة المكلفة بنشر مشاريع النصوص التشريعية و التنظيمية عن وضعه على موقع الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 1 غشت 2012، تقدمت* بمجموعة من التعاليق بصفتي مواطن مغربي مهتم بالصفقات العمومية و بباقي أشكال الطلبات العمومية. و قد تناولت التعليقات مواضيع تخص المقاولات الصغيرة جدا و التعاونيات و نقل الخبرات،

ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة الوطنية إلى الصفقات العمومية *

على الرغم من إشادة كل من البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بجهود إصلاح منظومة الصفقات المغربية في تقريريهما الصادرين تباعا سنوات 2000 و2008، إلا أنه، واستنادا إلى خلاصات مجموعة من التقارير الوطنية الصادرة بعد ذلك، يمكن الخروج باستنتاج مفاده أن هذه الإصلاحات لم تتمكن على أرض الواقع من

الشكايات المتعلقة بالصفقات العمومية تطرق أبواب مؤسسة الوسيط

طبقا لمقتضيات المادة 37 من الظهير رقم 25.11.1 الصادر في 12 ربيع الآخر  1432الموافق ل 17 مارس 2011 المحدث لمؤسسة الوسيط، أصدرت مؤسسة الوسيط  تقرير ها السنوي عن أنشتها برسم سنة 2011. و على غرار السنوات السابقة، استقبلت هذه المؤسسة شكايات متعلقة بعقود الصفقات العمومية التي تبرمها الدولة و الهيئات العمومية المختلفة و التي سيتم تسليط الضوء عليها فيما يلي.

الحكومة تبدأ الإصلاحات الهيكلية بالقانون التنظيمي للمالية

في الرسالة المؤطرة التي وجهها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران للقطاعات الحكومية قصد الشروع في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2013، خصص المحور الثالث للإصلاحات الهيكلية،

استطلاع رأي جديد حول الصفقات العمومية

خلال مناقشته لتقريره الأخير المتعلق بالطلبات العمومية، كشف المجلس الإقتصادي و الإجتماعي، الخميس المنصرم في الرباط، عن تفاصيل عملية استطلاع رأي شارك فيها 400 مقاولة. نتائج هذه العملية جاءت كالتالي :