تتشكل الصفقات العمومية من شبكة من المفاهيم والمبادئ والمساطر المركبة داخل منظومة تشريعية وتنظيمية يتعدد فيها الفاعلون والمتدخلون. ومن أبرز خصائصها، بالإضافة إلى حدة الشكليات، سرعة تطور نظامها وتأثره بالمتغيرات والمستجدات. كما تعد الصفقات وسيلة لصرف المال العام، استجابة لحاجيات مصالح الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، و تنفيذا للسياسات والبرامج والمشاريع العمومية المتعلقة بمختلف القطاعات، وطنيا ومحليا؛ ولها بالتالي تأثير واضح على حياة المواطن وسير المقاولة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
تنشر هذه المدونة بصفة منتظمة مقالات تحليلية و إخبارية حول الصفقات العمومية وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. نتهم بالممارسات والتشريعات والأجتهاد القضائي المسجل في مجالات الصفقات العمومية وعقود الشراكة.
10/07/2012
9/29/2012
الشراكة بين القطاع العام و الخاص : وزارة المالية ترد
في إطار التعليق العمومي على مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاعين
العام و الخاص الذي أعلنت اللجنة المكلفة بنشر مشاريع النصوص التشريعية و التنظيمية
عن وضعه على موقع الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 1 غشت 2012، تقدمت* بمجموعة من التعاليق
بصفتي مواطن مغربي مهتم بالصفقات العمومية و بباقي أشكال الطلبات العمومية. و قد تناولت
التعليقات مواضيع تخص المقاولات الصغيرة جدا و التعاونيات و نقل الخبرات،
9/23/2012
الشكايات المتعلقة بالصفقات العمومية تطرق أبواب مؤسسة الوسيط
طبقا لمقتضيات المادة 37 من الظهير رقم 25.11.1 الصادر في 12 ربيع الآخر 1432الموافق ل 17 مارس 2011 المحدث لمؤسسة الوسيط، أصدرت مؤسسة الوسيط تقرير ها السنوي عن أنشتها برسم سنة 2011. و على غرار السنوات
السابقة، استقبلت هذه المؤسسة شكايات متعلقة بعقود الصفقات العمومية التي تبرمها
الدولة و الهيئات العمومية المختلفة و التي سيتم تسليط الضوء عليها فيما يلي.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)