التفاصيل الكاملة لأكثر صفقات الأدوية فسادا في تاريخ المغرب

تعود بداية القصة إلى صيف 2006. في عز قيظ هذا الصيف، بدأت وزارة الصحة تتحدث عن مرض معد وترافق وصفه له بجميع نعوت القبح والخطورة. المرض هو «الروتافيروس». في هذا التوقيت أيضا تم إطلاق ما سمي «نظام يقظة» ضد المرض في كل من الرباط ووجدة وطنجة وبني ملال. منذ ذلك الحين، والوزارة تنفق على لقاءات وندوات لمناقشة تفاصيل هذا المرض، الذي لم يسمع به كثير من المغاربة من قبل.. تزامنا مع هذه النقاشات و«الحملات التحسيسية»، كان التحضير يجري لأكثر الصفقات غموضا في تاريخ وزارة الصحة في المغرب.

أدوار الصفقات العمومية بين الإطارين النظري والتطبيقي

تتشكل الصفقات العمومية من شبكة من المفاهيم والمبادئ والمساطر المركبة داخل منظومة تشريعية وتنظيمية يتعدد فيها الفاعلون والمتدخلون. ومن أبرز خصائصها، بالإضافة إلى حدة الشكليات، سرعة تطور نظامها وتأثره بالمتغيرات والمستجدات. كما تعد الصفقات وسيلة لصرف المال العام، استجابة لحاجيات مصالح الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، و تنفيذا للسياسات والبرامج والمشاريع العمومية المتعلقة بمختلف القطاعات، وطنيا ومحليا؛ ولها بالتالي تأثير واضح على حياة المواطن وسير المقاولة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

الشراكة بين القطاع العام و الخاص : وزارة المالية ترد

في إطار التعليق العمومي على مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام و الخاص الذي أعلنت اللجنة المكلفة بنشر مشاريع النصوص التشريعية و التنظيمية عن وضعه على موقع الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 1 غشت 2012، تقدمت* بمجموعة من التعاليق بصفتي مواطن مغربي مهتم بالصفقات العمومية و بباقي أشكال الطلبات العمومية. و قد تناولت التعليقات مواضيع تخص المقاولات الصغيرة جدا و التعاونيات و نقل الخبرات،

ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة الوطنية إلى الصفقات العمومية *

على الرغم من إشادة كل من البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بجهود إصلاح منظومة الصفقات المغربية في تقريريهما الصادرين تباعا سنوات 2000 و2008، إلا أنه، واستنادا إلى خلاصات مجموعة من التقارير الوطنية الصادرة بعد ذلك، يمكن الخروج باستنتاج مفاده أن هذه الإصلاحات لم تتمكن على أرض الواقع من

الشكايات المتعلقة بالصفقات العمومية تطرق أبواب مؤسسة الوسيط

طبقا لمقتضيات المادة 37 من الظهير رقم 25.11.1 الصادر في 12 ربيع الآخر  1432الموافق ل 17 مارس 2011 المحدث لمؤسسة الوسيط، أصدرت مؤسسة الوسيط  تقرير ها السنوي عن أنشتها برسم سنة 2011. و على غرار السنوات السابقة، استقبلت هذه المؤسسة شكايات متعلقة بعقود الصفقات العمومية التي تبرمها الدولة و الهيئات العمومية المختلفة و التي سيتم تسليط الضوء عليها فيما يلي.