يعد المرتكز السادس لتعديل الدستوري الذي طرحه جلالة الملك محمد السادس في خطاب 9 مارس الأخير ضمانة جديدة على درب الإصلاح القانوني و المؤسساتي للمنضومة الرقابية الذي سجل فيه المغرب خطوات هامة خلال السنوات العشر الأخيرة، و نستحضر هنا بالخصوص قانون 62-99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، و قانون 61-99 المتعلق بمسؤولية الآمرين بالصرف و المراقبين و المحاسبين العموميين.
فيبدوا أن مبدأ الرقابة و المحاسبة سينضاف ضمنا بقوة الدستور إلى المبادئ العامة التي تأطر نظام الصفقات العمومية في المغرب، و عليه فإن مسؤولية المتدخلين في مسلسل إعداد و تفويت و تنفيذ الصفقات سوف يتم تحريكها إن إداريا أو قضائيا و هذا ما يحيلنا على المرتكز الثالث للتعديل الدستوري المرتقب الذي يأسس لاستقلالية فعلية لسلطة القضاء.
و من وجهة نظر شخصية، يبقى المواطن و المجتمع المدني بشكل عام هو الفاعل الحقيقي في المرحلة القادمة. فلا يكفي أن ينتخب المواطن من يدير شؤونه على المستوى الوطني و المحلي، بل عليه أن يتابع فاعليته هته عن طريق بلورة آليات للمراقبة الخارجية على عمل المنتخبين المحليين و الحكوميين و عموم المسؤولين؛ رقابة خارجية لا تلين أمام الانتماءات أو تهين أمام الضغوطات. و هذا ما نتلمسه في المرتكزات الثانية و الرابعة و الخامسة المتعلق بدور المواطن و المجتمع المدني.
لنتابع هته المرتكزات في سياقها حسب هذا المقتطف من خطاب جلالة الملك محمد السادس :
"حرصا منا على إعطاء الجهوية كل مقومات النجاعة ; فقد ارتأينا إدراجها في إطار إصلاح دستوري شامل،يهدف إلى تحديث وتأهيل هياكل الدولة.
أجل،لقد حقق المغرب مكاسب وطنية كبرى،بفضل ما أقدمنا عليه من إرساء مفهوم متجدد للسلطة،ومن إصلاحات وأوراش سياسية وتنموية عميقة،ومصالحات تاريخية رائدة،رسخنا من خلالها ممارسة سياسية ومؤسسية،صارت متقدمة،بالنسبة لما يتيحه الإطار الدستوري الحالي.
كما أن إدراكنا العميق لجسامة التحديات،ولمشروعية التطلعات،ولضرورة تحصين المكتسبات،وتقويم الاختلالات،لا يعادله إلا التزامنا الراسخ بإعطاء دفعة قوية لدينامية الإصلاح العميق، جوهرها منظومة دستورية ديمقراطية.
ولنا في قدسية ثوابتنا،التي هي محط إجماع وطني، وهي الإسلام كدين للدولة، الضامنة لحرية ممارسة الشعائر الدينية، وإمارة المؤمنين، والنظام الملكي، والوحدة الوطنية والترابية، والخيار الديمقراطي، الضمان القوي، والأساس المتين، لتوافق تاريخي، يشكل ميثاقا جديدا بين العرش والشعب.
ومن هذا المنطلق المرجعي الثابت، قررنا إجراء تعديل دستوري شامل،يستند إلى سبعة مرتكزات أساسية:
أولا : التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة؛
ثانيا : ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وضمان ممارستها، وتعزيزمنظومة حقوق الإنسان، بكل أبعادها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، والثقافية والبيئية، ولاسيما بدسترة التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة، والالتزامات الدولية للمغرب؛
ثالثا : الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري، توطيدا لسمو الدستور، ولسيادة القانون، والمساواة أمامه؛
رابعا : توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها، وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها، من خلال: ...
خامسا : تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين، بتقوية دور الأحزاب السياسية، في نطاق تعددية حقيقية، وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية، والمجتمع المدني؛
سادسا : تقوية آليات تخليق الحياة العامة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة ،
وسابعا : دسترة هيآت الحكامة الجيدة، وحقوق الإنسان، وحماية الحريات."
